مشروعات قوانين هامة

أبرزها الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية.. موافقات "النواب" في أسبوع (تفاصيل)

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

 

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار جلساته العامة الأسبوع الجاري، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط،  مناقشة العديد من مشروعات القوانين الهامة والموافقة النهائية عليها، ويأتي في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023.

وترصد "الفجر" في السطور التالية تفاصيل مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2022/2023

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالي الاستخدامات في السنة المالية 22/23 نحو 3 تريليون و66 مليار و314 مليون جنيه.

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له في الموازنة نحو 400 مليار جنيه.   

ويبلغ مخصصات الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد إقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

إجمالي المصروفات والإيرادات

وتبلغ إجمالي المصروفات، والتي تشمل  الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

2- مجلس النواب يوافق على خطة التنمية الاقتصادية لعام 22/ 23

وافق مجلس النواب، على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023، واعتمد المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليونات و527.7  مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9 تريليونات و218 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

أهداف الخطة 

تهدف الخطة طبقًا لمشروع القانون إلى تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية"، والاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2023/2022، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الحرب الروسية- الأوكرانية.

وتشمل الخطة كذلك الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

3- مجلس النواب يوافق على قوانين موازنات 59 هيئة اقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين ربط  موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.

ويبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي من المقدر لها تحقيق صافي ربح العام، خلال السنة المالية نحو 33 هيئة بقيمة 113 مليارًا و667 مليون جنيه، ونحو 13 هيئة تحقق خسائر، ويمثل صافي الربح العام لهيئة قناة السويس نحو 53 مليارًا و790 مليون جنيه بنسبة 47.3% من قيمة صافي الربح المقدر للهيئات، يليها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 19.6% بقيمة 22 مليارًا و289 مليون جنيه ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% بقيمة 13 مليارًا و661 مليون جنيه، ثم الجهاز القومي للاتصالات بنسبة 5% بقيمة 5 مليارات و628 مليون جنيه.

4- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بعد أن عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى: تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية: الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

5- البرلمان يوفق نهائيًا على مد العمل بوقف ضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020.

ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

6- النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية

ويهدف مشروع القانون إلى: إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي.

وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني، ما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره. 

7- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأكاديمية العسكرية المصرية

وتتبلور فلسـفة مشـروع القانون فـي مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصـراع الـدولي فـي مختلـف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي الـذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقـول وأذهان أبنائهـا وتمكينهم مـن الاطلاع علـى أحـدث العلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرهـا مـن المجالات التـي صـار لزامًا إلمـامهم بهـا لاستيعاب تلـك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتهـا والتعامل معهـا فـي محـيط متسارع مـن الأحـداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.

أهداف مشروع القانون  

ويهدف مشروع القانون إلى تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات، إضافة لمواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلًا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقًا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمـة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحـو الـذي يحقق إلمـام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعًا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.