جنايات الهرم إلغاء حكم المؤبد وبراءة المتهمين من اتهام حريق عمد

حكمت محكمه جنايات الهرم برئاسه المستشار آحمد علي يونس.. ببراءة المتهمين غ ك وع ف من اتهام حريق عمد مسكن الزوجيه الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم الهرم بان اشترك مع اخرين بوضع مواد سريعه الاشتعال بالمسكن بغرض تلفيق الاتهام لزوجه الأول علي اثر خلافات زوجيه اشتدت بينهم وجاء تقرير المعمل الجنائي يثبت ان الحريق تم عمدآ باستمعال مواد سريعه الاشتعال  من المحتمل ان تكون علب بيروسول الامر الذي ادي إلى نشوب الحريق نتج عن ايصال مصدر حراري سريع اللهب مما ادي إلى اتلاف محتويات المسكن وظهور الحريق علي هيئه السنة لهب مباشره  وانتشاره بمسكن الكائن بكعابيش الطوابق دائرة قسم الهرم وقد اصيب المتهمين اثناء قيامهم بالواقعه 

وقد اسفرت تحريات مباحث قسم الهرم   إلى صحه الواقعه وشهد النقيب محمد مجدي إنه علي اثر خلافات زوجيه بين المتهم الأول ومطلقته اشترك مع اخرين في اشعال النيران عمدا بمسكن بغرض تلفيق الاتهام لمطلقته واهليتها 

وكانت محكمه جنايات الهرم بدائره مغايرة قد حكمت علي المتهمين بالسجن المؤبد وحضر مع المتهمين المحامي ميشيل حليم واثبت للمحكمه إنه ليس هناك ثمه خلافات زوجيه بين المتهم الأول ومطلقته وطلب تصريح من المحكمه موجه لمحكمه اسرة الهرم وبولاق الدكرور بطلب شهاده ان كانت هناك خلافات قضائيه اسريه من عدمه وقدم شهادات سلبيه من جدول محكمه الاسرة تثبت إنه ليس هناك ثمه قضايا من ثلاث سنوات بين المتهم الأول ومطلقته 

كما قدم ميشيل حليم محامي المتهمين مايثبت ان مطلقه المتهم الأول قد تسلمت كافه منقولاتها الزوجيه وان كافه المنقولات بالمسكن هي ملكيه خالصه للمتهم الأول ودفع ميشيل حليم بعدم معقوليه ماجاء بتحريات المباحث ان يقوم المتهم باتلاف منقولاته الخاصه باشعال النيران بقصد تلفيق الاتهام واضاف ان مطلقه المتهم الأول قد طلقت وتزوجت 

وقدم مايثبت زواجها من اخر وان المسكن لم يعد مسكن زوجيه أو حضانه وطلب استدعاء مطلقه المتهم لمناقشتها والتي اقرت إنه ليس هناك اي خلافات قضائيه أو غيرها وقضت المحكمه بجلسه ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٢  بالغاء حكم المؤبد والقضاء مجددا ببراءة المتهمين