حاملين صورها أمام المشرحة

عاجل.. أسرة  "شيماء جمال" تطالب بالقصاص: عايزينه يتعدم

حوادث

والدة المذيعة شيماء
والدة المذيعة شيماء جمال

تنشر عدسة "الفجر" صورًا جديدة لانتظار  أسرة المذيعة "شيماء جمال"  جثمانها من أمام المشرحة، تمهيدًا لدفنها في مقابر السيدة نفيسة.
 

ورصد الفيديو انهيار والدة المذيعة وخالتها، قائلين: "زوجها غدر بيها عشان زوجته الأولى".

ويرصد الفيديو بكاء الأسرة، حاملين صور المذيعة حزنًا على فراقها، مطالبين بإعدام المتهم

مربوطة بالجنازير

وصفت والدة "شيماء جمال" في تصريح خاص إلى "الفجر" بعد إلقاء النظرة الأخيرة ورؤية نجلتها "شيماء جمال" في المشرحة اليوم، إنها شاهدتها في منظر صعب، "شوفتها متكتفة بالجنزير في إيديها ورجليها وأيضًا بطنها"، بالإضافة إلى أنها مخنوقة بالإيشارب  التي كانت  ترتديه يوم الحادث،حول  رقبتها
 

وطالبت الأم في تصريحها، بإعدام المتهم، قائلًا،"عايزاه يتعدم قبل ماادفنها غدًا"، مشيرة إلى أنها سوف يصلى على جثمانها غدًا من مسجد السيدة نفسية،  وستدفن غدًا في مقابر الأسرة.

 

التصريح بالدفن

أمرت جهات التحقيق، التصريح بدفن جثة المذيعة "شيماء جمال" بعد مطابقة تحليل الـ (دي إن إيه)، بعد قتلها على يد زوجها المستشار بالبدرشين

تطابق تحليل البصمة الوراثية

قالت والدة المذيعة "شيماء جمال" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن تحليل البصمة الوراثية(دي إن إي) الذي أخذ منها منذ يومين، أثبت أن الجثة المجهولة بداخل المشرحة، لنجلتها المذيعة.

وأضافت  والدة الأم، أنها في انتظار إصدار تصريح الدفن لنجلتها من جهة النيابة العامة، لدفنها.

استمرار حبس المتهم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس زوج المجني عليها الإعلامية "شيماء جمال"، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، ودفنها بأحد مزارع البدرشين.
 

حبس زوج المجني عليها

وأمرت النيابة العامة،  الجمعة، بحبس زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.
 

وفي وقت سابق، كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

النيابة العامة

 

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
 

هذا، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.

إخطار النيابة بالقبض على زوج المذيعة 

ثم بتاريخ اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري أُخطرت النيابة العامة بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم.
 

Screenshot_20220704-091155_WhatsApp
Screenshot_20220704-091155_WhatsApp
Screenshot_20220704-091153_WhatsApp
Screenshot_20220704-091153_WhatsApp
20220704_085018
20220704_085018
20220704_085011
20220704_085011
20220704_084745
20220704_084745
20220704_084744
20220704_084744