"المدنية الديمقراطية" تطالب بالإفراج عن المحبوسين بقضايا الرأي (فيديو)
قال عبد العظيم حماد، عضو لجنة الأمناء للحوار الوطني وأحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحوار الوطني هو كسر لحالة الاستقطاب والجمود السياسي في البلد، موضحًا أن الحركة المدنية الديمقراطية ترى أن تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مرضي ما اتفق عليه وحقق توازن ضروري ومطلوب بين ممثلي السلطة والمعارضة.
اقرأ أيضًا.. ضياء رشوان: من مارس العنف أو حرض عليه مستبعد من الحوار الوطني
الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار
وأضاف "حماد"، خلال فاعليات الجلسة الاولى لمجلس أمناء الحوار الوطني، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تؤكد أن الاجتماع الذي دعا إليه منسق الحوار الوطني ضياء رشوان، هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، وليس الحوار نفسه، ومن المقرر أن يعني هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الامانة العامة وآليات عملها.
وتابع عضو لجنة الأمناء للحوار الوطني وأحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، أن الحركة تؤكد على أنه ليس من المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، منوهًا إلى رفض استمرار حملات القبض على المعارضين خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين للمشاركة في الحوار مع بداية جلساته رسميًا عقب عيد الأضحى"، مؤكدًا أن الحركة لم ولن تدعو جماعة الإخوان وأي جماعة تستخدم العنف أو تهدد باستخدام العنف أو لا تعترف بدستور 2014 وشرعية الوضع السياسي الذي يمكن ان يطور من خلال الحوار.
وعقب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، قائلًا: إنني أضم صوتي لصوتك بضرورة تسريع الإفراج عن المحبوسين على ذمة النيابة العامة، مناشدًا النيابة العامة بتعجيل الإفراج عن من لم تتلوث أياديهم بالدماء منهم، مشددًا على أن العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم أمر مطلوب وقد يكون هناك بشائر مع ذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى.
