"اقتصادية أبوظبي" تُتيح ترخيص 1200 نشاط دون اشتراط عقد إيجار
أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن إعفاء 1200 نشاط من إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بترخيصها من شرط تقديم عقد إيجار لمقر العمل خلال العام الأول وذلك ضمن التزامه بتحسين بيئة الأعمال وضمان سهولة تأسيس وممارسة الأعمال.
تأتي هذه الخطوة لتشجيع ريادة الأعمال في الإمارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم، فضلًا عن إتاحة وقت أطول للمستثمرين لاختيار أفضل المواقع لمقار أعمالهم، ما يمكنهم من التركيز على الأعمال وتحقيق النجاح.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذه المبادرة 29.5% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والتي بلغ عددها 4062 نشاطًا بنهاية العام الماضي.
وتتماشى المبادرة الجديدة من "اقتصادية أبوظبي" مع رؤية معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة في إمارة أبوظبي، وتتيح استثناء بعض المنشآت من شرط الموقع وفقًا للأنشطة التي تقوم بممارستها، ويسري هذا الاستثناء من شرط عقد الإيجار لمدة سنة على أن يتم تعديل الوضع عند تجديد الرخصة أو قبل ذلك.
وشهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات في هذا السياق مثل خفض رسوم إصدار الرخص بنسبة تصل إلى أكثر من 94%، وتقليل متطلبات إصدار الرخص، بالتعاون مع 26 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بنسبة تصل إلى أكثر من 71%، وهي الخطوة التي حظيت بترحيب واهتمام قطاع الأعمال. وتعكس زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 21.5%، ونمو الرخص المجددة بنسبة 15.8% خلال العام الماضي.. جاذبية قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأسهمت المبادرات المتنوعة التي أطلقتها أبوظبي خلال الفترة الماضية في تسريع تعافي اقتصاد الإمارة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو الأمر الذي يعكسه أداء اقتصاد أبوظبي، إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في العام 2021، فيما بلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.1%، مع تعافي القطاعات التي تأثرت سلبًا بالجائحة بمعدلات تتجاوز 15%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: " تأتي هذه المبادرة الجديدة تأكيدًا على نهج "اقتصادية أبوظبي" لتحسين منظومة الأعمال، ومساعيها المستمرة لتمكين رواد أصحاب الأعمال للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها اقتصاد الإمارة".
وأضاف: " نتواصل بشكل مستمر مع العاملين في القطاع ونقوم بإجراء بحوث لمعرفة متطلبات السوق، والعمل على تلبيتها، وتعكس إتاحة الخيار للمستثمرين بإصدار الرخص دون تقديم عقد إيجار لمقر العمل تفاعلنا الإيجابي مع الاحتياجات الحالية في السوق. وقمنا باختيار الأنشطة التي يمكن إصدار رخص لها دون اشتراط عقد إيجار لمقر العمل بناء على دراسة لطبيعة الأنشطة ومتطلباتها، ونواصل جهودنا لتسهيل بدء ممارسة الأعمال، ودعم الراغبين في بدء المشاريع التي تعزز من حيوية الحركة التجارية في أبوظبي".
