كل ما تريد معرفته عن لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني

في الساعات الأخيرة، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني  اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك بعد الإطلاع على الدستور.

عضوية مجلس الأمناء تطوعية

لعل أبرز مواد اللائحة ما جاء في وجاء فى المادة 9 التي نصت  على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا يترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

تسجيل الجلسات صوت وصورة

كما نصت المادة 13 أن  تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصـورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسـل نسخه منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق.

اقرأ أيضا

تعرف على أبرز مميزات الحوار الوطني
 

جلسات مجلس الأمناء مغلقة 

كما نصت ماده ١٤ على أن  تكون جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة، تجوز إذاعاتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام.

أهداف لائحة مجلس الأمناء

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن لائحة مجلس الأمناء، ترتبط بآليات عمل الحوار الوطني بأكمله، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين لائحة المجلس ومدونة السلوك، وجرى وضع الأخيرة، ليتم بها ضبط طريقة عمل مجلس الأمناء.

وأضاف "ربيع"، في تصريحات تليفزيونية، أن لائحة المجلس، بها آليات العمل الخاصة بالحوار الوطني ككل، والمتضمن مجلس الأمناء وغيره، كما يتضمن افتتاح الجلسات وغلقها ودور الأمانة الفنية والمنسق العام، حضور الأعضاء بالجلسات الخاصة بالحوار الوطني.

اقرأ أيضا

هؤلاء ممنوعون من المشاركة بالحوار الوطني
 

محاور لائحة مجلس الأمناء

وأشار إلى أن لائحة الحوار الوطني فيها بعض الأمور الخاصة بالمضمون غير الأمور الإجرائية مثل الحضور والانصراف والتخلف عن الحضور وغيرها، والأمر الأول وهو محاور الحوار الوطني وهي تم تحديدها بـ 3 محاور المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

تشكيل لجان فرعية بالمجلس 

واستطرد: "كان وجود هذه المحاور ضمن اللائحة مرتبط بردود الفعل المجتمعية التى وصلت إلى الأمانة الفنية، حيث وصل منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار إليها الآف من المقترحات، 37% قضايا سياسية، 29% قضايا اجتماعية، و30% قضايا اقتصادية"، موضحا أن اللائحة تنص على أنه يمكن تشكيل لجان فرعية أخري بجانب هذه المحاور الرئيسية مثل لجنة للحريات العامة أو الأحزاب السياسية أو المحليات.