بعد التطورات الأخيرة.. ما مصير الغنوشي والنهضة الإخوانية في تونس؟

أصبح مصير حركة النهضة "الإخوانية" على وشك الانتهاء وذلك عقب قرارات المحكمة التونسية بتجميد أرصدة رئيس حركة النهضة وعدد من القيادات، بالإضافة إلى استدعاء رئيس حركة النهضة أمام المحكمة المختصة في مكافحة الإرهاب.

لذلك رأي المتخصصون أن حركة النهضة "الإخوانية" أصبحت علي مشارف الانتهاء في تونس.

 -بداية انهيار  حركة النهضة

بعدما سيطرت حركة النهضة "الإخوانية" علي البرلمان بدأت الجماعة تقوم بوضع تشريعات وقوانين تخدم مصالحهم بالإضافة إلى اغتيال معارضيهم من الأحزاب الأخرى، وهذا أدي إلى غضب شعبي كبير وفي النهاية خرج الرئيس قيس سعيد يعلن عن حل مجلس النواب التونسي وتجميد عضوية الأعضاء بالإضافة إلى عدم السفر وغيرها من القرارات المهمة.

-أسباب سقوط حركة النهضة

يرجع أسباب سقوط النهضة إلى قضايا تتهم النهضة بالحصول على تمويلات من الخارج بالإضافة إلى إنشاء جهاز سري للحركة بجانب قضايا الفساد المتهمين بها أعضاء حركة النهضة.

كل هذا أدى إلى إصدار المحكمة التونسية قرار باستدعاء راشد الغنوشي للوقوف أمام المحكمة يوم 19 يوليو.

-تجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره

إعطاء رئيس لجنة التحليل المالية ومحافظة البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أوامر إلي جميع البنوك والديوان الوطني للبريد بإخطارهم تجميد حسابات عدد من قيادات حركة النهضة "الإخوانية" وعلى رأسهم راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام وذلك بناءً على قرار من المحكمة التونسية.

-  وضع النهضة "الإخوانية"

أشار الدكتور مصطفي عامر، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن وقوف الغنوشي أمام القضاء التونسي جاء متأخرًا، وكان من المفترض أن يأتي قبل ذلك.

وأضاف الدكتور مصطفي عامر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن وضع حركة النهضة "الإخوانية" في تونس يختلف عن وضع الإخوان في مصر وذلك بسبب أن حركة النهضة لم تستخدم أسلوب العنف بشكل مباشر.

واختتم الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن حركة النهضة "الإخوانية" في وضع صعب جدا وأن الفترة القادمة سوف تكون صعبة على الجماعة في تونس.

- نهاية حركة النهضة

قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون التونسية، إن حركة النهضة "الإخوانية" انتهت منذ 25 يوليو الماضي وذلك عقب قرارات الرئيس التونسي.

وأضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن وقوف راشد الغنوشي أمام القضاء يعني محاسبة النهضة علي جميع أفعالها التي قامت بها خلال الفترة الماضية.

وأكد الخبير في الشؤون التونسية، أن أموال جماعة النهضة "الإخوانية"  ستكون بشكل شبه كلي تحت سيطرة الدولة التونسية.