مدبولي يكشف أسباب تحريك سعر منتج السولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية إعتبارًا من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف، مشيرًا إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق ". 

الحفاظ على ثروة البلاد

 وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، أصاف رئيس الوزراء أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.

كما أشار إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك اسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى اسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على اساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة. 

لم يتم تحريك الأسعار منذ 30 عاما

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الاسعار المحلية والعالمية.

أثار الجائحة والحرب

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة اسعارخام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع اسعارالمحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم.

كما نوه في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021 / 2022 إعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما إعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و18.5 جنيه سعر صرف.

إقرأ أيضًا: توجيه جديد من رئيس الوزراء بشأن زيادة أسعار الوقود

وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى نحو 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة اخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بنحو 178 مليون جنيه، وشهريا بنحو 5.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بنحو 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو نحو 157 مليون جنيه يوميا.