القوى العاملة تتابع وصول جثامين 6 عمال مصريين ومستحقاتهم توفوا بالإمارات
وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة بسرعة إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لكل من، رامي الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفي، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري خارج إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسر المتوفين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
ووجه الوزير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وإبلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ علي مستحقات ورثتهم.
سبب الحادث
وقالت وزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا من الملحق العمالي حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة وانحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري باتجاه خارج إمارة رأس الخيمة لتصطدم بشاحنة نقل ثقيلة، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة السادس الذي توفى فور وصوله المستشفى.
إجراءات معاينة النيابة
وأضافت الملحق العمالي، أنه جار إنهاء إجراءات معاينة النيابة للحادث واستخراج شهادات الوفاة، وذلك لإنهاء إجراءات شحن الجثامين لمصر من خلال القنصلية العامة بدبي، وسوف يتولى المكتب بحث مستحقاتهم طبقا لأوضاعهم وقانون العمل، بعد الانتهاء من شحن الجثامين لمصر.
وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالي، إلي أن المصريين الستة الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم جميعهم من قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.
إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري صلاح منصور رمضان أحمد، الذي لقى حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسى والتى تستخدم فى عزل خزانات المياه من الداخل، وذلك بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
