"الإحصاء": %0.8 زيادة قيمة رأس المال المستثمر بشركات القطاع الخاص خلال 2020
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2020".
ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة الأصـول الثـابتـة 721.3 مليار جنيه عام 2020 مقـابل 764.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة انخفاض قـــدرهـا 5.7٪ تركزت هذا الانخفاض في قطـاع المعلومات والاتصالات خاصـة نشـاط الاتصالات
وبلغت قيمة رأس المال المستثمر 1010.3مليار جنيه عام 2020 مقابل 1002.0مليار جنيه عام 2019 بنسبـة زيـادة قـدرها 0.8٪ تركزت هـذه الــزيـادة في قطاع الصناعات التحــويـليـة خاصـة نشـاط صناعــة المنتجات الغذائية وبلغت قيمة الارباح المحققة 55.8 مليار جنيه عام 2020 مقابل 50.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبـة زيادة قـدرها 9.6٪ تركز هذا الارتفاع في قطـاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.
وبلغت رأس المال المدفوع 269.2 مليــار جنيـه عـام 2020 مقـابـل 256.5 مليار جنيه عام 2019 بنسبة زيادة قـــدرهــا 4.9٪ تركزت هذه الزيادة في قطــاع الصناعـــات التحـويلية وخاصة نشـاط صناعة الفلزات القاعدية، وبلغـت قيمــة المشروعــات تحـت التنفيذ 722.7مليار جنيـه عام 2020 مقــابـل 717.9مليار جنيـه عـــام 2019 بنسبـة زيادة قـدرها 0.7٪ تركزت هذه الزيادة في قطــــاع الصناعــات التحويلية وخـاصة نشـاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.
وبلغت جملة إيرادات النشاط الجاري627.7 مليار جنيــه عام 2020 مقــابل 647.1 مليـار جنيه عام2019 بنسبـة انخفاض قــدرهــا 3٪ تركز هذا الانخفاض في قطــــاع المعلومات والاتصالات خاصة نشـاط الاتصالات.
خطة الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات
تستهدف الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة لتصل إلى نحو %65 مقارنة مع %30 حاليًا وذلك ضمن خطتها للتعامل مع الأزمات الوقت الحالى التى فرضتها الساحة العالمية وأثرت بدورها على الصعيد المحلى.
وكانت الحكومة المصرية نشرت مؤخرًا «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مثل إستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد سابقًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تعدُ خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى أيضًا، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الأنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
ويتلخص أهم أهداف الوثيقة فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
كشف رئيس الوزراء أيضا عن خطط الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس لتسليط الضوء على الأضرار الهائلة التي لحقت باقتصاد البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية. واستغل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الذي استمر لساعتين (شاهد 2:07:15 دقيقة) للكشف مجموعة من الإجراءات الجديدة والأهداف الطموحة المصممة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. وحرص رئيس الوزراء أيضا على طمأنة المواطنين بشأن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة التي سببتها الحرب، والتي قال إنها كبدت الاقتصاد خسائر بمئات المليارات من الجنيهات.
كما تخطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، حسب مدبولي. وتهدف الحكومة إلى جمع 10 مليارات دولار سنويا من خلال طرح مجموعة من الأصول أمام القطاع الخاص. وتم الإعلان عن الـ 40 مليار دولار المستهدفة للمرة الأولى في خطاب ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر الشهر الماضي.
كما اختارت الحكومة بالفعل أصولا بقيمة 9.1 مليار دولار من أصل الـ 10 مليارات دولار المخصصة لهذا العام، وتعمل حاليا على تقييم أصول أخرى بقيمة 15 مليار دولار كجزء من مكون "سريع التتبع" من الاستراتيجية، والذي يجب أن يكتمل هذا العام، وفق ما قاله مدبولي، والذي أضاف أنه سيجري قريبا تحديد الأصول المتبقية ووضع الجدول الزمني لها.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر فى وقت سابق حزمة تكليفات للحكومة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادي، حيث كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.
كما كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الحالي، كانت مصر أعلنت فى 2019 عزمها طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة.
وجاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذى أُقيم فى شهر رمضان الماضى إن المرحلة المقبلة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، وأكد حينها أن الدولة ستضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
