لتورطهما في تزوير نتائج مسحات "كورونا".. إحالة فنيي معمل بالفيوم للنيابة العامة

محافظات

أرشيفية
أرشيفية

أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فنيي معمل بمستشفى الفيوم العام، إلى النيابة العامة، لتورطهما في تزوير نتائج مسحات فيروس كورونا الخاصة بالمسافرين للخارج.

 

محافظ الفيوم يحيل فنيي معمل بالمستشفى العام للنيابة العامة لتورطهما في تزوير نتائج مسحات "كورونا"

 

 

 

مواقع التواصل الاجتماعي

كانت إحدى السيدات قد نشرت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بتعرضها لعملية احتيال من فنيي معمل بمستشفى الفيوم العام، بخصوص نتائج مسحات كورونا الخاصة بأبناءها المسافرين للخارج، موضحة أن نتيجة المسحة التي أجريت لهم بالمعمل كانت إيجابية، واحتالا عليها لتسليمها نتيجة مسحة سلبية "مزورة" من أحد المعامل الخاصة، وقاما بإرسال النتائج المزورة على الواتساب للشاكية، نظير دفع مبلغ مالي.

 

محافظ الفيوم يحيل فنيي معمل بالمستشفى العام للنيابة العامة لتورطهما في تزوير نتائج مسحات "كورونا"

 

مديرية الصحة

تواصلت مديرية الصحة، مع الشاكية، والتي أكدت بدورها جميع التفاصيل، وفتحت المديرية تحقيقًا مع جميع العاملين بالمعمل في نفس يوم الواقعة، ومواجهتهم بالتفاصيل التي أوردتها الشاكية، وتم التأكد من صحة إجراء المسحات بمعمل مستشفى الفيوم العام، وإيجابية المسحات، كما تبين صحة واقعة الاحتيال والتزوير من فنيي المعمل على أبناء الشاكية، وأقرا بأنهما المسئولان الوحيدان عن واقعة الاحتيال والتزوير، وبراءة إدارة المستشفى، وإدارة المعمل، وزملائهم بالعمل، من أي عملية تلاعب في نتائج مسحات "كورونا" الصادرة من مستشفى الفيوم العام.

 

محافظ الفيوم يحيل فنيي معمل بالمستشفى العام للنيابة العامة لتورطهما في تزوير نتائج مسحات "كورونا"

 

إحالة فنيي المعمل إلى النيابة العامة

على الفور، قرر محافظ الفيوم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة فنيي المعمل المتورطين في الاحتيال والتزوير، إلى النيابة العامة، لأتخاذ ما يلزم بشأنهما، حتى يكونا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم الاستهانة بأرواح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، واستغلال عملهم الحكومي في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

 

 

 حملة من العلاج الحر

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل حملة من العلاج الحر بالتنسيق مع الشرطة، لمداهمة المعمل المشتبه تورطه في إصدار النتائج المزورة، وبالفعل قامت الحملة بغلق وتشميع المعمل، والتحفظ على محتوياته، لإدارته دون ترخيص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.