المتحدث الرسمي لوزارة الري يكشف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن الدولة المصرية تواجه حاليا قضية التغيرات المناخية والتي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، وذلك بسبب الآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم. 

وأشار "غانم" في تصريح خاص لـ " الفجر" إلى أن التغيرات المناخية تسببت في إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر، لافتا إلى ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد خلال فصل الشتاء.  

مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتخفيف من حدتها

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الري أنه لمواجهة التغيرات المناخية يجب تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات والتخفيف منها، مشيرًا إلى أن ٨٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها. 

ونوه إلى أنه تم تنفيذ خطة لموجة تلك الأثار السلبية الخطيرة للتغيرات المناخية والتخفيف من آثارها الإقتصادية والإجتماعية السلبية وذلك من خلال تنفيذ مشروع للبنية المناسبة لحج التحديات الجديدة نتيجة التغيرات المناخية التي تواجه العالم واختلاف مواسم سقوط الأمطار وكمياتها وشدتها وتأثيرها على كافة القطاعات التنموية.  

الحالات البارزة التي تضررت بسبب  التغيرات المناخية حول العالم 

وأشار إلى أن هناك العديد من الحالات البارزة التي تضررت بسبب  التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا، لافتا إلى أن الهجرة الغير شرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.

حماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية 

وقال "غانم"  إن وزارة الري تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التغيرات المناخية مؤكدًا أنه تم تنفيذ أعمال لحماية  ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل فى ٤٥ كيلومتر أخرى، مضيفًا أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات على مدار السبع سنوات الماضية في مجال تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول منها تنفيذ ١٥٠٠ منشأ متنوع مابين سدود إعاقة وتوجيه وبحيرات صناعية لتجميع مياه الأمطار بطاقة استيعابية تتجاوز ٣٠٠ مليون م٣ مما يتيح إستخدامها في المناطق المحلية لأهالي.