ناشطة سياسية تكشف لـ "الفجر" مصير مشروع الدستور في تونس
قالت فاطمة كمون الناشطة والحقوقية التونسية، إنه لم يعد هناك إقبال شعبي كبير في أول أيام التصويت على مشروع الدستور في الخارج، موضحة بأنه ربما يلحق التصويت بالداخل نفس السيناريو بالخارج.
وأضافت “كمون”، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد استبق المشهد بتصريح مثير للجدل حول وجود تشويش على الاستفتاء عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مقاطعة الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الانتخابات.
وأوضحت الناشطة والحقوقية التونسية، أن التعديلات على مشروع الدستور زادت من ضبابية المشهد، حيث أن الانتقال ليس من نظام البرلماني إلى رئاسي فحسب ولكن إلى الحكم السلطوي والرئاسوي.
وأردفت أن السلطات الآخري تحولت إلى وظيفة وتقسيم السلطة التشريعية إلى هيكلين، أحدهما سيذكي نعائر النزاع الجهوي والعشائري الذي تجاوزها من عقود.
وأشارت فاطمة كمون، إلى أنه في حال حظي مشروع الدستور بالموافقة أم لا، فإنه سيكون ساري المفعول اعتبارًا من يوم 26 جويلية مهما كانت النتيجة؛ مما سيعيد حركة النهضة لمربع الانتهاكات والمظلومية.
ولفتت إلى أن حركة النهضة الإخوانية أظهرت ديمقراطية في التعامل مع الأزمة، وهو ما نشرته بعض الصحف الأجنبية، وبالتالي فالعودة للحكم أمر وارد جدا خاصة بعد ظهور حركة جديدة لقياديين انشقوا عن حركة النهضة بقيادة عبد اللطيف المكي والمحامي سمير ديلو.
وواصلت أن العميد الصادق بلعيد رئيس لجنة الدستور في تونس، نوه بـ خطورة ضعف الحزام الداعم لإجراءات 25 جويلية 2021؛ مما يؤكد خطورة نظام الحكم القادم، ولا ننسى أنه كان رئيس اللجنة الاستشارية التي ظهرت أنها ديكورية فقط.
هذا وكان قد اجتمع القيادات المنشقة عن حركة النهضة مع الائتلاف المدني الذي يضم عدد كبير من الجمعيات والشخصيات الوطنية يوم 14 جويلية، في العاصمة.
