ألمانيا: الطاقة النووية ليست حلا لمواجهة نقص الغاز

الاقتصاد

بوابة الفجر

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها لا ترى سببا في الوقت الحالي لتمديد تشغيل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا.

 

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، مساء أمس إنها تعتقد أن الخروج النهائي من الطاقة النووية بحلول نهاية هذا العام أمر صائب بناء على "الحقائق التي أعرفها الآن وبالنظر إلى ماهية التحدي الذي نواجهه"، وفقا لـ "الألمانية".

وفي ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، أوضحت الوزيرة أن التحدي لا يتمثل في إمدادات الكهرباء، بل في الغاز، وقالت: "لا أرى الطاقة النووية حلا".

ووفقا للقانون الحالي، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير. وتشكل المحطات الثلاث حصة تبلغ 6 في المائة من إجمالي الكهرباء التي يتم توليدها في ألمانيا. وحتى الآن يُجرى توليد نحو 10 في المائة من الكهرباء في ألمانيا بالغاز الطبيعي. وتتعالى الأصوات المطالبة بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا لتعويض نقص إمدادات الغاز من روسيا.

وفي ظل أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، أبدى القطاع الاقتصادي في ألمانيا استعدادا لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، وطالب الحكومة الألمانية، في الوقت نفسه، بوضع أطر قانونية لتحقيق هذا الهدف.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لأرباب العمل، شتيفن كامبيتر، في تصريحات إن اللوائح والقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية يجب أن تتكيف مع الوضع الجديد على الفور، وأوضح أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأسئلة المتعلقة بدرجة حرارة الغرفة في الشتاء، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالتبريد في الصيف.

وقال كامبيتر: "يمكن هنا توفير الكثير من الطاقة - وهذا لا يعني بالطبع أن موظفينا سيعملون قريبا في الصقيع"، مطالبا بتبسيط وتسريع التصاريح الخاصة بإجراءات الأقلمة الجديدة.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن يوم الخميس الماضي حزمة أخرى من الإجراءات لتأمين إمدادات الطاقة. وفي هذا السياق، من المقرر إجراء محادثات مع أرباب العمل وممثلي النقابات العمالية حول إمكانيات خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل والمصانع.
وقال كامبيتر: "يسعد أرباب العمل بمواصلة المشاركة في المحادثات مع الحكومة الألمانية... يجب أن نعمل معا لضمان عدم تعرض أي شركة للخطر بسبب نقص الطاقة - وعدم فقدان أي وظائف".