عاجل.. النيابة العامة: نباشر التحقيقات في وفاة الدكتورة سميرة عزت

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، أنها تباشر التحقيقات في وفاة الطبيبة سميرة عزت، إثر سقوطها ببئر مصعد في أكتوبر، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخلت المحكمة المختصة سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، قبل قليل.

بلاغ الواقعة

وقال البيان الصادر عن النيابة العامة، إنها "تلقت بلاغًا في التاسع عشر من الشهر الجاري بوفاة الطبيبة سميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الطبية، إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به، أثناء استقلاله بمحل عملها، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار عن وجود شبهة جنائية في الواقعة".

معاينة الموقع ورواية الشهود

وأشارت النيابة إلى أنها "انتقلت لموقع الحادث فور الإبلاغ به لمعاينته ومناظرة الجثمان به، واستمعت لأقوال أحد شهود العيان للواقعة من العاملين بالشركة محل عمل المتوفاة، فشهد بأنه قد أبصر المتوفاة حال شروعها في استخدام درج المبنى، فأبلغها فني الصيانة بعدم وجود عطل بالمصعد وإمكانية استقلاله، ودلف إليه قبلها لمرافقتها، وتحرك المصعد قبل دلوفها، فعَلِقَتْ بينه وبين الحائط الخارجي، فانكسرت عظامها وتهشم رأسها، وسقطت ببئر المصعد، وكذا استمعت النيابة العامة لشهادة اثنين آخرين من الشركة فقررا بأن المصعد يعمل منذ شهر مايو الماضي، وأن عطلًا أصابه قبل الحادث بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فني الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه، كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدًا بأيِّ اتهام، وقد ندبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة".

تحريات الشرطة

وأضاف البيان أنه "بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفاة أفاد بأن لا شبهة جنائية في وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية في الوفاة".

تابع بيان النيابة العامة أنه "باستجواب فني الصيانة الذي رافق المتوفاة في المصعد قبل الحادث بعد اتهامه بقتلها خطأ، أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، وأبان أنه قد حرّك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها".

النيابة تقرر حبس المتهم

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما قررت المحكمة -المختصة بالنظر في أمر مد حبسه- إخلاءَ سبيله بضمان ماليٍّ قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.