تعرف علي نتائج اجتماع محافظ الدقهلية بمسؤولي "التصالح علي المباني المخالفة"

محافظات

محافظ الدقهلية ونائبه
محافظ الدقهلية ونائبه يترأسا الاجتماع بمسئولي ملف التصالح

عقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف التصالح على مخالفات البناء ومناقشة المعوقات التي تواجه العمل لحلها.

مختار والشيخ أثناء اجتماعهما بمسئولي ملف التصالح
المهندسة فريدة حسان وكيل الإدارة الهندسية تستعرض معوقات ملف التصالح

موقف ملف التصالح بالدقهلية

بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس مصطفى العراقي مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، والمهندسة فريده حسان وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي قطاعات المرافق ورؤساء ومسؤولي لجان التصالح بنطاق المحافظة.

مدير الادارة الهندسية ومديرة المكتب الفني في جانب من اجتماع المحافظ بهم لأنهاء معوقات ملف التصالح

تكثيف العمل وتسليم نماذج التصالح

ووجه " مختار " بتكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح علي مخلفات البناء تلبية لإحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون وتسليم النماذج التي تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها.

نقيب المهندسين بالدقهلية اثناء اجتماع المحافظ بخصوص ملف التصالح

التنسيق مع الحماية المدنية

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التي نص عليها القانون وإنهاء كافة الملفات التي لا تحتاج إلي معاينة علي أرض الواقع.

 

تحديد المعوقات ووضع الحلول

وأكد مختار علي ضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقة التي تعرقل سير العمل ووضع حلول جذرية لها لإنهاء اكبر قدر ممكن من الملفات المستوفيه للشروط والضوابط.

الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة بجانب من الاجتماع

كما أكد المحافظ على ضرورة العمل بروح القانون والتيسير علي المواطنين في الخدمة المقدمة لهم لأننا جميعًا نعمل من أجل حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمجالات.

كما وجه" مختار " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعاون المستمر مع المسئولين عن ملف التصالح بالمحافظة من أجل إنهاء مراجعة كافة النماذج الخاصة بالتصالح واعتمادها لتسليمها إلى المواطنين تطبيقا للقانون وحفاظا على المال العام للدولة وحماية مصالح المواطنين.