الأجانب يستحوذون علي نسبة 15.7% من إجمالي تعاملات البورصة خلال أسبوع

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتفاعلت البورصة إيجابيًا بقرارات الفيدرالي  الأمريكي والذي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وتابعه جميع البنوك المركزية فيما عدا البنك المركزي المصري والذي إلتزم بالإعلان عن بيانات التضخم.

 

 إستحواذ  المصريين علي نسبة  من تعاملات 78% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.7% والعرب على 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 535.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 107.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 72.4 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.6 % وسجل العرب 8.9 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 11.599 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1،723 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

5.4 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية خلال أسبوع

وربحت البورصة المصرية مكاسب بنحو 5.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 628.1 مليار جنيه، مقابل 622.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 9،369 نقطة، مسجلا صعودا بنحو 0.86 %، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 2.73% مغلقا الفترة عند 1847 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.12% مغلقا الفترة عند 1591 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.95% مغلقا عند 11.485 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIصعودا بنحو 2.49% مغلقا الفترة عند 2707 نقطة.

خبيرة: رفع أسعار الفائدة دعم السوق المصري

وقالت جيهان يعقوب خبيرة أسواق المال، أن رفع أسعار الفائده الأمريكيه يدعم الدولار أمام سله العملات الأخري وبدوره تكون السندات الأمريكيه  هي الملاذ الامن وليس الدهب.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن الدولار  يساهم في رفع اسعار السلع امام العملات الاخري في الدول الناشئه ويزيد من تكلفه الدين وهو السبب الرئيسي وراء خروج الاستثمارات الأجنبيه من الأسواق مما يؤدي لشح العمله الاجنبيه، فالمركزي المصري تجاوب مع الأزمه الإقتصاديه في الفترات السابقه لمنع الدولره ومراعاه البعد الاجتماعي لمواجهه التضخم.