د. محمود جلال يكتب: (2) الابتكار في الفلبين من منظور مؤشر الابتكار العالمي (ج1)

انطلاقًا من أهمية الابتكار للنمو الاقتصادي المستدام قامت دولة الفلبين في السنوات الأخيرة بصياغة استراتيجية الابتكار الوطنية وإقرار قوانين الملكية الفكرية (المعدل) والابتكار ونقل التكنولوجيا والشركات الناشئة المبتكرة وإطلاق برنامج العلوم من أجل التغيير، وذلك لتوفير نظام بيئي شامل للابتكار يعمل على تنمية رأس المال البشري وتحسين ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتوفير التمويل للابتكار في جميع أرجاء البلاد. 

الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تنمية قدرة البلاد على الابتكار ونجاحها فيه، واندماجها في شبكات الابتكار الدولية وفي سلاسل القيمة العالمية (والتي تشمل إنتاج السلع والخدمات وتوريدها لمختلف دول العالم وآثارها على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتقليص معدلات الفقر). 

فنجد أن الفلبين احتلت  المرتبة 50 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 وهي المرة الأولى لها للارتقاء إلى المراتب الخمسين الأولى، بعد أن كانت تحتل المرتبة 100 في عام 2014، 

وبالنظر إلى تفاصيل تفوقها في مؤشر الابتكار العالمي نجد أنها تحتل المرتبة 29 في ركيزة تطور بيئة الأعمال، متضمنة المرتبة الأولى عالميًا في قيمة واردات التكنولوجيا الفائقة (26.8%) بالنسبة لإجمالي التجارة، والمرتبة السابعة في نسبة الشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (59.8%)، والمرتبة 21 في مؤشر نسبة المواهب البحثية في مجال الأعمال (51.8%)، والمرتبة 27 في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة.

وكذلك المرتبة 26 في ركيزة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، متضمنة المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التكنولوجيا الفائقة (32.3%) بالنسبة لإجمالي التجارة، والمرتبة السادسة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لكل عامل، والمرتبة الثامنة في قيمة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة من إجمالي التجارة (5.5%)، والمرتبة 25 في نسبة الإنتاج الصناعي عالي ومتوسط التقنية مقارنة بإجمالي الإنتاج الصناعي (38.6%).

وفي الركائز الفرعية تحتل المرتبة 20 في ركيزة التجارة والمنافسة وحجم السوق، ومن المؤشرات الرائدة بها المرتبة العاشرة في قيمة صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية (6.1%) كنسبة من إجمالي التجارة، والمرتبة 22 في نسبة التعليم العالي في العلوم والهندسة (28.7%)، والمرتبة 30 في الخدمات الحكومية الالكترونية، والمرتبة 19 في توفير الحكومة للمعلومات عبر الإنترنت للمواطنين، والمرتبة 19 في مؤشر كفاءة استخدام الطاقة، والمرتبة 17 في مدى توافق حجم وحركة السوق.

وبالعودة قبل عام 2007، نجد أن الفلبين كافحت لتطوير نظام للابتكار بها، وتوفير التمويل لأنشطة البحوث والتطوير وتوليد المعرفة الجديدة لتعزيز الفهم الحالي في مجال معين، ولكن يتمثل التحدي الرئيسي لمؤسسات البحوث والتطوير والحاضنات في كيفية نقل المعرفة الجديدة وتسويقها للوفاء بدور الحكومة كميسر رئيسي لنشر التكنولوجيا والمعرفة. حيث كان الكثير من الباحثين الفلبينيين يتجنبون عملية التسويق بسبب عدم وجود حماية حقيقية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، وضعف الإمكانيات المادية لتنفيذ عملية التسويق، وبالتالي لم يدخل إنتاجهم حيز التنفيذ.

ولمعالجة هذا الشأن، تم سن قانون نقل التكنولوجيا الفلبينية لعام 2009، والذي يهدف إلى تعزيز وتسهيل نقل واستخدام وإدارة وتسويق الملكية الفكرية والتكنولوجيا والمعرفة الناتجة عن البحوث والتطوير التي تمولها الحكومة، وسعى القانون إلى خلق بيئة جذابة ومجزية ماليًا لمعاهد البحوث والتطوير والعلماء من خلال تزويدهم بحقوق الملكية الفكرية لناتج الأبحاث الممولة من الحكومة، والتي بدورها تشجعهم على تسويق التقنيات الناتجة عن أبحاثهم. ومع ذلك، فإن سن هذا القانون لم يسرع من نقل التكنولوجيا كما هو متوقع، 

فالوضع في عام 2014 كان عبارة عن تركز نحو 93٪ من تمويل البحوث والتطوير التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا (DOST) في العاصمة مانيلا والمناطق القريبة منها، بينما المتبقى (7%) حظيت به فقط 14 منطقة أخرى في البلاد. علاوة على ذلك، من بين 2000 مؤسسة للتعليم العالي (HEIs)، تم تمويل البحوث والتطوير من الحكومة في 74 مؤسسة فقط.

كما نجد محدودية البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) بها من مختبرات ومعامل ومراكز البحوث والتطوير، والموجود منها يحتاج إلى التطوير للقيام بأنشطة البحوث والتطوير والابتكار. وكذلك ندرة التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في البحوث والتطوير، على الرغم من الحوافز التي تقدمها الحكومة. وتنبع عدم قدرة معظم الجامعات على المشاركة في البحوث والتطوير من الافتقار إلى السياسات التمكينية والفرص والتمويل وقادة وخبراء البحوث. 

واستنادًا إلى معيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، يجب أن يكون لدى الدولة النامية إنفاقٌ على البحوث والتطوير بما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن نجد أن الإنفاق على البحوث والتطوير بالفلبين يصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نسبة إنفاق القطاع الخاص منها إلى 38%، ورغم هذا المستوى المنخفض من الإنفاق ظلت مصممة على تسريع الابتكار.

ففي عام 2015، أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا قانون الملكية الفكرية المعدل، والذي تبعه إصدار قوانين مشاركة البيانات وإدارة الملكية الفكرية وبروتوكولات نقل التكنولوجيا، وإنشاء صندوق التمويل المتجدد (revolving fund) لتسهيل دخول قانون نقل التكنولوجيا الفلبيني لعام 2009 في حيز التنفيذ. 

كما أطلقت في عام 2016 برنامج العلوم من أجل التغيير (S4CP) والذي يضع استراتيجية لتمويل الابتكار وتوزيعه بشكل متناسب عبر جميع المناطق للإسراع من تطور ومواءمة مؤسسات العلوم والتكنولوجيا وبناء القدرات وتأمين الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، اللازمة لتحفيز النمو والابتكار في جميع أرجاء البلاد،

وكانت نتائج هذه القوانين والبرامج واضحة في السنوات التالية حيث ارتفع الإنفاق الحكومي على البحوث والتطوير بشكل كبير بمقدار سبعة أضعاف في السنوات الثماني الماضية وكان مردوده زيادة أكبر بكثير من هذا الإنفاق في النمو الاقتصادي بالبلاد. كما زاد الإنفاق على منتجات الملكية الفكرية في الفلبين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد من 1.0 ٪ في عام 2016 إلى 1.2٪ في عام 2017 و1.4٪ في عام 2018، كما وصل عدد طلبات براءات الاختراع في عام 2018 إلى 466 طلب وطني وطلبان دوليان PCT))  و2،069 طلب نموذج منفعة و875 طلب لرسوم ونماذج صناعية، وجميعها مودعة من قبل الفلبينيين.

ويتكون برنامج S4CP من أربعة أجزاء:

1) برنامج البحوث والتطوير في المراكز المتخصصة (NICER):

والذي يقدم منحًا لمؤسسات التعليم العالي في المناطق المختلفة بالدولة وذلك لإجراء أبحاث عالية الجودة في المجالات التي توفي احتياجات تحفيز التنمية المحلية وتعزيزها.

ومنذ عام 2019 قام البرنامج بإنشاء 18 مركزًا للبحوث والتطوير موزعة على 14 منطقة من أصل 17 منطقة بإجمالي تمويل قدره 12 مليون دولار أمريكي. كما تم تقديم منح للبحوث والتطوير للجامعات الحكومية والخاصة ليس فقط لتطوير الإمكانيات والتجهيزات البحثية ورفع مستوى الباحثين، ولكن أيضًا للتنمية الاقتصادية المحلية خاصة في المناطق المتخصصة ذات الإنتاج الوفير كما تم مع البطاطس في جامعة ولاية بنجويت (شمال الفلبين)، والقشريات في جامعة ولاية سامار (وسط الفلبين)، والطاقة المتجددة في جامعة أتينيو دي دافاو (جنوب الفلبين).

حيث تم إنشاء مركز لبحوث وتطوير البطاطس في جامعة ولاية بنجويت، حيث يتم إنتاج 84٪ من الإنتاج الوطني للبطاطس في هذه المنطقة، والذي يدر ملايين الدولارات مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الفلبيني، حيث سيعمل المركز على تعزيز نظام إنتاج البطاطس في المنطقة وزيادة دخل المزارعين.

وتم إنشاء مركز لبحوث وتطوير القشريات في ولاية سامار وهي واحدة من أفقر مناطق الفلبين حيث تعد القشريات، مثل سرطان البحر، المصدر الرئيسي لدخل الصيادين في المنطقة. ومع ذلك، فقد واجهت المنطقة انخفاضًا ينذر بالخطر في هذه الموارد في السنوات الأخيرة، ومن هنا يهدف المركز إلى تطوير استراتيجيات وسياسات لتعزيز الإنتاجية والاستخدام المستدام للقشريات ذات القيمة التجارية.

وأخيرًا تم إنشاء مركز لبحوث وتطوير الطاقة المتجددة في مينداناو، حيث تعاني المنطقة من نقص متكرر في الطاقة، وبعض القرى بها ليس لديها كهرباء من شبكة الكهرباء بسبب مساحتها الشاسعة مترامية الأطراف.

2) برنامج قيادة البحوث والتطوير (RDLead):

تختلف مراكز ومعاهد البحوث والتطوير والمؤسسات الحكومية الوطنية الأخرى في الفلبين في قدرتها على متابعة أنشطة البحوث والتطوير المبتكرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نقص الإمكانيات والتجهيزات البحثية وعدم إمكانية الوصول إلى الخبراء لتدريب وتوجيه ودعم أهداف البحوث والتطوير، حيث ينتمي معظم الخبراء إلى مؤسسات أكاديمية عريقة في العاصمة مانيلا، فنجد في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، احتلت الفلبين المرتبة 72 من حيث جودة مؤسسات البحث العلمي والمرتبة 55 من حيث المنشورات العلمية، من بين 141 دولة.

لذلك تُشرك وزارة العلوم والتكنولوجيا، من خلال برنامج قيادة البحوث والتطوير، خبراء محليين لقيادة وتعزيز القدرات البحثية للمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والتطوير والمنظمات غير الحكومية الموجودة في أي جزء من البلاد. 

ومن النجاحات التي حققها إشراك قادة للبحوث والتطوير من خلال البرنامج، إنشاء مراكز أبحاث متخصصة للأعشاب البحرية والماعز الحلال وخيار البحر بثلاث جامعات تقع في تاوي تاوي وسلطان قدرات وميساميس الشرقية، في مينداناو في الجزء الجنوبي من الفلبين، موطن بعض أفقر البلديات في البلاد، والأبعد عن العاصمة.

حيث يعمل قادة البحوث والتطوير كمحفزات لإخراج المواهب الكامنة في الجامعات والباحثين في المقاطعة، مما سيؤدي إلى الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

3) برنامج البحوث والتطوير التشاركية لتعزيز الاقتصاد الفلبيني (CRADLE).

في الماضي، أجرى الباحثون في مؤسسات التعليم العالي في الفلبين بحوثًا وتطويرات متوقعين أن يتم تبني مخرجاتهم من قبل الصناعة. ومع ذلك، فقد تبين أن معظم مخرجاتهم هذه لم تكن مصممة لتناسب الاحتياجات المحددة للصناعة. ففي معظم الحالات، لم تكن استثمارات البحوث والتطوير فعالة من حيث التكلفة ولم تُفِدْ المستخدم المقصود. نتيجة لذلك، انتهى الأمر بمعظم مخرجات البحوث والتطوير كورق بحثي يتم عرضه في المؤتمرات أو نشره في المجلات العلمية أو تسجيلها كنماذج المنفعة عوضًا عن التسويق. 

ولمعالجة هذا الموقف، أطلقت وزارة العلوم والتكنولوجيا برنامج CRADLE والذي يهدف إلى تحويل الممارسات الأكاديمية والبحثية من كونها تركز على النشر إلى كونها مدفوعة بالصناعة، وبالتالي تعظيم آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الشركات الكبيرة في الفلبين ليست منفتحة على التعاون مع المؤسسات البحثية، ويعتمد بعضها على إدارات البحوث والتطوير الداخلية لديها. 

ولكن في إطار برنامج CRADLE، بدأت الصناعة والأوساط الأكاديمية في التعاون، وتجاوز استقبالهم للبرنامج التوقعات، وكانت نجاحات التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية واعدة للغاية، 

ومنها شراكة بدأت في عام 2017 بين شركة HRC والتي تمتلك مزرعة موز تبلغ مساحتها 1700 فدان وجامعة جنوب شرق الفلبين USeP. وقبل هذه الشراكة كانت المزرعة بحاجه إلى رش المبيدات بشكل متكرر في المزرعة بأكملها، الأمر الذي يكلف ملايين البيزوز كل عام، وكانت خبرة الجامعة سببا في نجاح تطوير نظام مراقبة مبتكر من شأنه أن يرسم خريطة انتشار أمراض الموز في المزرعة، والذي قلل من رش المبيدات دون التأثير على جودة الفاكهة، مما أدى إلى تحقيق توفير في التكاليف للشركة المالكة، واستمرت الشركة حتى الآن في استخدام هذا النظام بل وتعاونت مع الجامعة وأيضا مولت تطويره، كما قامت الشركة بجعل الجامعة هي الذراع البحثية لها، وتوقيع اتفاق تقوم الشركة بموجبه بتمويل إنشاء مركز بحوث وتطوير لمكافحة أمراض الموز بالجامعة. كما مهدت هذه الشراكة الطريق لفرص التعاون مع الشركات الخاصة الأخرى الموجودة في المنطقة وأصبح حتى الآن لدى الجامعة 18 مشروعًا بحثيا بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي تم تمويل ثلثها تقريبًا من قبل الشركات الخاصة.

كما أدى إلى قيام الحكومة تحت مظلة برنامج CRADLE باستثمار قدره 100 ألف دولار أمريكي في مشروع مشترك بين شركة HRC وجامعة USeP،  وقيام المزيد من الشركات الخاصة بالثقة والاستثمار في البحوث والتطوير بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي. ومن ناحية أخرى، تعلمت مؤسسات التعليم العالي إجراء أبحاث تحركها الصناعة.

4) برنامج الابتكار في الصناعة باستخدام العلوم والتكنولوجيا (BIST):

قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا بإطلاق برنامج BIST كمبادرة لرفع مستوى القدرة الابتكارية للشركات الفلبينية مع تعزيز الصناعة القائمة على البحوث والتطوير، وقدراتها التنافسية من خلال تمويلها لشراء تكنولوجيات جديدة لازمة لإجراء الأبحاث بمدة للمشروع من ثلاث إلى خمس سنوات، مع استرداد الحكومة لقيمة التمويل دون فائدة بدءًا من السنة الثالثة من تنفيذ المشروع. حيث قامت بتقديم مساعدة مالية لأول شركة خاصة في نوفمبر 2019 بقيمة تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يتم استخدامها في شراء تكنولوجيا التنقية الجزئية للمستخلصات العشبية لإنتاج المكونات الصيدلانية.

وفي غضون ثلاث سنوات من تنفيذ برنامج العلوم من أجل التغيير S4CP، كانت هناك زيادات في أعداد الأبحاث والباحثين في جميع المناطق تقريبًا، مع توافر الامكانيات والتجهيزات البحثية، والتعاون البحثي بين الصناعة والأوساط الأكاديمية. حيث ضاعف البرنامج تقريبًا من عدد مؤسسات التعليم العالي المشاركة في البحوث والتطوير من 74 في 2014 إلى 149 في 2019. كما زاد تمويل البحوث والتطوير خارج العاصمة مانيلا من 7٪ في 2014 إلى 20٪ في 2019. وارتفع ترتيب الفلبين في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة من المرتبة 56 في 2018 إلى المرتبة 25 في 2019. ومع الزيادة الهائلة في مخرجات الأبحاث من مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد، أنشأت وزارة العلوم والتكنولوجيا أكثر من 30 حاضنة أعمال تكنولوجية إضافية لتسريع نقل التكنولوجيا من الأوساط الأكاديمية.

وللحديث بقية،