ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للصين إلى 3.104 تريليون دولار
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.104 تريليون دولار بنهاية يوليو الماضي حسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد.
وأفادت هيئة النقد الأجنبي في الصين في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن احتياطي النقد الأجنبي ازداد بمقدار 32.8 مليار دولار أمريكي في يوليو مقارنة بيونيو الماضي الذي استقر فيه الاحتياطي عند 3.071 تريليون دولار.
كما أظهرت بيانات الهيئة العامة الصينية للجمارك اليوم ارتفاع قيمة التجارة الخارجية الصينية من البضائع بنسبة 10.4 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 23.6 تريليون يوان ( نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي ) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات ارتفعت بـ 14.7 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 13.37 تريليون يوان (1.98 تريليون دولار) في الفترة بين يناير إلى يوليو، فيما ازدادت قيمة الواردات بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 10.23 تريليون يوان (1.517 تريليون دولار).
الاحتياطي النقد المصري
أعلن البنك المركزي المصري تسجيل الاحتياطات النقدية للبلاد هبوطا جديدا خلال يوليو الماضي؛ لتواصل تراجعتها منذ تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم إن الاحتياطي النقدي للبلاد تراجع بقيمة 232 مليون دولار بصفة مبدئية خلال يوليو الماضي ليصل إلى 33.375 مليار دولار مقارنة بنحو 33.143 مليار دولار.
ماليزيا تعتزم تطبيق برنامج تأمين لدعم الأمن الغذائي
اعلنت ماليزيا عن عرض خطط تأمين بدعم حكومي للمساعدة في تعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها بعد كوارث طبيعية كجزء من إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب أن برنامج التأمين الزراعي الغذائي (تكافل) سوف يتم إطلاقه من خلال وزارة الزراعة والصناعات الغذائية، وسوف يتم تطبيقه في بادئ الأمر على مزراعي الأرز في البلاد البالغ عددهم 189 ألفا و500مزارع،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال رئيس الوزراء، خلال تدشين معرض ماليزيا 2022 للزراعة والبستنة والسياحة الزراعية،اليوم السبت، إنه سوف يتم توسيع رقعة التغطية التأمينية على مراحل لتشمل قطاعات أخرى بما في ذلك المصايد وقطاعات فرعية تابعة للصناعات الغذائية.
اقتصاد كوريا الجنوبية يواجه مخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع التضخم
قال معهد التنمية الكوري، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر تراجع متزايدة بسبب ارتفاع التضخم وتفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وذكر تقرير اقتصادي أصدره المعهد، وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، يسير على مسار التعافي المعتدل، لكن مخاطر التراجع تتزايد في الصناعات التحويلية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، وتصاعد المخاوف بشأن الركود العالمي نتيجة للتضخم.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يوليو، وللشهر الحادي والعشرين على التوالي، الا أن البلاد عانت من عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن الاقتصاد الكوري قد يفقد زخمه، بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي في الخارج، مما يؤدي إلى ضعف الاستثمار ونمو الصادرات، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانتعاش الطلب بعد تراجعه السابق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخفضت الحكومة الكورية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.6%، بينما رفعت بدرجة حادة توقعاتها للتضخم إلى أعلى مستوى في 14 عاما عند 4.7%.
