احذر.. عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بقانون جرائم الإنترنت
يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، «مكافحة جرائم الإنترنت»، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق، أحد أهم القوانين التي نصت مواده على عدة عقوبات لكل من يرتكب جريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتنافى مع الآداب العامة، حيث يعمل القانون على مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بالاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، والتي جاءت كالتالي:
•وتنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بالاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
•فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
•وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه
