البنك المركزي: التمويل المستدام يدعم الاستقرار المالي والمصرفي
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن التمويل المستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، فلا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أن يكون للبنوك دور فعال في توجيه التمويل نحو أنشطة اقتصادية أكثر استدامة.
وأوضح عامر أن التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي يأتي على رأس الأولويات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.. مؤكدا التزام البنك المركزي بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام التي شملت بناء القدرات والمعرفة اللازمة وتعزيز التمويل المستدام وشراك الأطراف المعنية بالإضافة إلى إدارة مخاطر تغير المناخ وتطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية فضلا عن إعداد التقارير.
وتهدف هذه المبادئ إلى وضع وتطبيق الإطار العام للتمويل المستدام، وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي المصري، تخصيص الموارد لتطبيق المبادئ الإسترشادية للتمويل المستدام.
المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام
في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم التنمية المستدامة، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد “التمويل المستدام” بالقطاع المصرفي المصري، أصدر البنك المركزي العام الماضي “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
ويشير التمويل المستدام إلى قيام البنوك بتمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأيضًا المشاريع التي تراعي العنصر الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العمالة الكثيفة التي تخلق المزيد من فرص العمل وتعمل على تقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الاكثر احتياجًا، بالإضافة إلى الالتزام بالإطار العام للحوكمة، وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من اصحاب المشاريع والمجتمع ككل.
وجدير بالذكر ان تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
ويأتي اصدار “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” كخطوة هامة نحو دعم جهود التنمية وخطط الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
