6 قرارات من رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم،عدة قرارات مهمة لترشيد الكهرباء عبر عدة ومن المقرر أن يتم تطبيقها الأسبوع المقبل، وذلك بهدف توفير الغاز المستهلك في توليد الكهرباء لتصديره، وبالتالي الحصول على العملة الصعبة.
وترصد “الفجر” في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء:
1- ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية فيما عدا الأماكن شديد الحساسية والحيوية،
2- إطفاء إنارة المباني الخارجية الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
3- تخفيض إنارة الشوارع بالتنسيق مع المحافظات.
4- تخفيض إنارة ميدان التحرير.
5- التنسيق مع المولات والمحلات في استخدام الانارة وألا يكون الكييف المركزي أقل من 25 درجة.
6- أكد رئيس الوزراء علي ضرورة تنسيق مع الأندية والاستادات لترشيد الإضاءة، حيث جرى التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لوضع خطة لترشيد الكهرباء في المنشآت الرياضية، بوقف الإنارة في الاستادات والنوادي الضخمة بعد انتهاء مواعيد العمل، منوها إلى أنّ القرار لا يشمل الحدائق والأنشطة الاجتماعية في النوادي.
60% من إنتاج الغاز يستخدم في توليد الكهرباء
تقوم الدولة بدعم الكهرباء بشكل كبير، وكان نحو 60% من إنتاج الغاز يستخدم في توليدها، موضحا أن سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، أما إذا تم التصدير يكون 30 دولارا.
حيث أنّ 109 قروش هي قيمة تكلفة الكيلو وات في الساعة، والشرائح الـ4 التي يتم التسعير عليها من الشرائح الدنيا من المواطنين تبدأ من 48 قرشا وحتى أقل من جنيه
اجتماع مع المحافظين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع مجلس المحافظين؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تداعيات الأزمة العالمية الراهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها بقدر المستطاع، من بينها اتجاه الحكومة نحو إعلان عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛ بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تم التوافق عليها، إلى جانب دعم مختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى محاولة تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة لتوفير النقد الأجنبي، حيث يأتي الغاز الطبيعي في مقدمة تلك الموارد في الوقت الراهن، فكان لزامًا على الدولة والحكومة العمل من أجل تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
