من هو هشام عبد الغني أمنه وزير التنمية المحلية؟

منوعات

بوابة الفجر

وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، حيث تم تعيين اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، فمن هو وزير التنمية المحلية الجديد.

من هو هشام عبد الغني أمنه وزير التنمية المحلية؟

1- الاسم بالكامل هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة

2- من مواليد 10 ديسمبر عام 1962.

3- حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة.

4- تولى العديد من المناصب المهمة، منها قائد سرية مدفعية صاروخية، ضابط بأمن الحرس الجمهورى، قائد سرية بشرطة الحرس الجمهورى، مدير شرطة الحرس الجمهورى، مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهورى، رئيس مدينة القصير، رئيس مدينة سفاجا، محافظ البحيرة.

5- كما حصل اللواء هشام آمنة علي ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري طبقة أولي. 

6- تولي أعمال التأمين والحراسة للسيد رئيس الجمهورية داخل وخارج الجمهورية، أعمال التأمين والحراسة للملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية، والتنسيق مع الأجهزة الأمن المختلفة لتنفيذ مهام التأمين داخل وخارج الجمهورية.

7- تولى أعمال المراسم والتشريفات، أعمال التدريب والتعليم المختلفة، والإشراف على مشكلات وقضايا أفراد الحرس الجمهوري في النيابات العامة والعسكرية أقسام الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية.

8- حصل على فرقة قادة فصائل، فرقة مساحة راقية، فرقة استخدام عربة مسار، فرقة ضباط سطح ومساحة، فرقة قادة سرايا، فرقة قادة كتائب.

9- ظل اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظا للبحيرة في الفترة من 2018 وحتى 2022.

10- اختير اللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء محمود شعراوي، وذلك  ضمن التعديل الوزاري الجديد فى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
 

وجاء التعديل الوزاري الجديد، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لنظر التعديل الوزاري، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن:

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.


وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.