"إعادة الهيكلة".. أخطر الملفات التي تنتظر وزير  السياحة والآثار الجديد

تُعد وزارة السياحة والآثار أحد الوزارات ذات الحساسية الخاصة حيث تتعلق دومًا بالدخل القومي للبلاد فضلًا عن أن الحفاظ على الآثار والعناية بها أحد ملفات القومي في مصر.

مجلس النواب 

وأعلن مجلس النواب عن موافقته على التعديلات الوزارية التي أرسلها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت 13 وزيرًا كان ضمنهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق.

الوزير الجديد 

وحل خلفًا للعناني أحمد عيسى طه وهو رجل اقتصاد في المقام الأول، حيث كان الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أي أن الوزير الجديد من خارج منظومة السياحة والآثار معًا.

خبراته

وعيسى هو رجل كل خبراته مصرفية، وفي مجال الاستثمار وحاصل على عدة دورات وشهادات في إدارة الأعمال والتسويق وخلافه، فكيف سيستفيد منه القطاعين السياحي والأثري.

رأي الخبراء 

وأدلى عدد من خبراء وزارة السياحة والآثار بدلوهم حيث قال أحدهم إن الاختيار جيد للغاية، لأن الوزارة لا تحتاج إلى أثري أو إلى سياحي بقدر ما تحتاج إلى شخصية قادرة على التسويق والإدارة، فالقامات العلمية في الوزارة كثيرة ولكنها لا تملك المهارة الإدارية والاستثمارية.

إعادة هيكلة

وأضاف آخر أن أخطر ملف ينتظر الوزير الجديد هو هيكلة البناء الإداري لمكتبه ولرئاسة المجلس الأعلى للآثار ولرؤساء القطاعات ولرؤساء القطاعات السياحية.

نواب لقطاعي السياحة والآثار

وأشار إلى أنه لزامًا على الوزير الجديد أن يعتني بمنصب رئيس المجلس الأعلى للآثار، حيث سيكون هو المسؤول الأول عن الشأن الأثري،حيث يجب على رئيس المجلس التفرغ التام للأمور الفنية، وأن يكون له عدة نواب في قطاعات (المصري القديم والإسلامي والقبطي، والحديث) بحيث تُرفع التوصيات الفنية للوزير التي يتم تباحثها مع هيئة مكتبة والتي يجب أن تضم أعضاء من المجلس الأعلى للآثار، ومن السياحة، ومن التسويق.

وأضاف أنه يجب أن يكون له نائبًا للشأن السياحي، يستطيع التحرك بحرية واتخاذ القرارات، ويجب أن يكون المعنيان بالشأنين الأثري والسياحي المساعدين للوزير من أبناء الوزارة لأنهم أدرى بشعابها.

وأشار المصدر إلى أن هذه الهيكلة يجب أن تشمل أيضًا رؤساء القطاعات حيث يُفضل أن يكونوا من أبناء القطاع وعلى دراية تامة بخطط الوزير الجديدة لتنفيذها بدقة.