تفاصيل القيود السعودية الجديدة على المحلات التجارية
كشف مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن موافقته رسميًا على تعديل المادة رقم 3 في الدستور السعودي، المنظمة لقواعد الإعلان والدعاية، وفرضت رسوم على اللوحات لا تتجاوز الـ600 ريال سنويًا عن كل متر أو جزء منه، من هذه اللوحات.
وأوضحت قناة الإخبارية السعودية، أن هذه الرسوم تشمل كل أنواع اللوحات العادية والمضاءة والمتغيرة، والموجودة على الأرصفة وعلى أعمدة الإنار وكذلك اللوحات الموجودة بالميادين، وكذلك الموجودة بتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
وسيتم تحصيل 400 ريال عن كل متر مربع، وذلك فيما يتعلق باللوحات الإرشادية المضاءة والخاصة باللوحات الموجودة على المحلات التجارية.
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1559210661846163459?s=21&t=ChvIm5OXvSqwZvPBbKahtg
المادة رقم 3
أجرت الحكومة تعديل على المادة رقم 3، وبالتالي فإن الرسوم التي سيتم تحصيلها قد تضاعفت، حيث كانت المادة 3 التي تم تعديلها تنص على فرض 200 ريال على كل متر من اللوحات الواردة في الفقرة 1 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10، و100 ريال عن اللوحات الموجودة في الفقرة الثانية.
رسوم اللوحات الدعائية
- اللوحات الإرشادية المضاءة، والعادية للمحلات التجارية يكون رسومها 200 ريال في بعض مدن المملكة مثل: مدينة الرياض، ومدينة جدة، ومدينة مكة المكرمة، وكذلك المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.
- 175 ريالًا سعوديًا في الأمانات الأخرى.
- 150ريالًا سعوديًا في البلديات فئة أ-ب.
- 125 ريالًا سعوديًا في البلديات من فئةج-د، والتي تشمل القرى والهجر، لكل فروعها ومكانها.
- اللوحات الدعائية على مختلف أنواع الحافلات داخل حدود المناطق للشخص غير مالك الحافلة، فإن رسومها 400 ريال سعودي للمتر في منطقة الرياض، وكذلك مكة والمدينة المنورة، ومنطقة جدة والمنطقة الشرقية.
- 350 ريالًا سعوديًا للأمانات الأخرى.
- 300 ريالا سعودي للبلديات فئة أ-ب.
- 250 ريالًا سعوديًا للبلديات ج-د.
قرار مجلس الوزراء
"بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٨٦/ ٨ وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٠٩هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/ و/ ١٢٥٠ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٠٩هـ المشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة".
