المنوفي: زيادة أسعار عبوات شويبس بجميع أنواعها

الاقتصاد

بوابة الفجر

كشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار زجاجة شويبس بنحو 1 جنيه.

 

وأضاف المنوفي خلال تصريحات صحفية له، المنوفي، أن سعر الزجاجة الـ 250 مل، أصبح بـ 6.75 جنيه بدلًا من 5.75 جنيه، في كل أنواع شويبس، جولد أناناس ورمان ويوسفي وليمون نعناع، ويوجد زيادة مرتقبة لباقي منتجات شويبس بنفس القيمة سيتم تطبيقها في 20 أغسطس الجاري.

 

وكانت شركتا يبسي وكوكاكولا رفعا أسعار عبوات اللتر بقيمة 75 قرشًا مع بداية من شهر مايو الماضي، كما رفعت أمستيل كانز، وبيريل كانز، وفيروز كانز، وفيروز جيب بقيمة 75 قرشا أيضًا.

 

شعبة البقالة: تقدمنا بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة لضبط السوق

 

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة البقالة والشطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار السلع الغذائية التي تباع في المولات والهايبرات والسلاسل التجارية وبين نظيرتها في محلات التجزئة الصغير والسوبر ماركت، وهذا التفاوت يتراوح بين ٢٠ و٢٥%‏، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح "المنوفي"، في بيان صحفي، أنه تقدم بشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لإلزام أصحاب المصانع الغذائية والموردين بضخ السلع بنفس للجميع دون تمييز، ليستفيد التاجر الصغير والمواطن من الخصومات التي تطرحها الشركات والتي تصل للأسرة الصغيرة في نهاية مشتريات الشهر لأكثر من ٨٠٠ جنيه.

 

وأشار إلى أن الشركات المنتجة للسلع الغذائية علي سبيل المثال لا الحصر تبيع السكر في الهايبر بـ ١٢،٥ جنيه وتبيعه للمحلات الصغيرة بـ ١٣،٥ والمكرونة تباع بـ ٦ جنيهات في السلاسل والهايبرات وتباع في المحلات الصغيرة بـ ٧ جنيهات وبرطمان صلصة هرفست ٨،٥ في الهيبرات وبالمحلات ١٢ج وكل هذه الفروق من المنتج حيث يوجد بكل شركة جهاز بيع خاص لهايبر والسلاسل التجارية لهم أسعار مختلف عن باقي السوق.

ولفت إلي الهايبرات والسلاسل التجارية الكبير لا تلغي إلا نحو ٢٠٪‏ فقط بينما المحلات الصغيرة وبالتالي هي الأولي بالخصم المقدم من الشركات المصنعة للمواد الغذائية، حتي تنعكس بشكل مباشر علي المستهلكين خاصة في المناطق الشعبية والارياف والقري والنجوع.

وأشار إلي أن هناك تعاملا غير عادل مع موردين محتكرين للسوق ويجبر التعامل معهم بأسعار غير عادلة لان تباع السلع بأسعار اخر مما يؤثر بالسلب عادل التاجر وبالتبعية على المستهلك.