"إهدار للمال العام ومكافآت وهمية".. "التفتيش المالي" تضبط مخالفات جسيمة داخل مستشفي دمنهور (مستندات)

شكلت إدارة التفتيش المالي والإداري التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لجنة لمراجعة الأعمال الفنية والمالية والإدارية بمستشفي دمنهور العام برئاسة الدكتور أسامة البلكي، لبیان أوجه القصور أو الخلل من عدمه، تنفيذا لقرار رئيس الهيئة برقم ۲۳ لسنه ۲۰۲۲.

 

مخالفات بمستشفى دمنهور العام

وتبين من الفحص والدراسة وجود عدد من المخالفات داخل مستشفي دمنهور العام، وتم تدوينها في عدة توصيات عبارة عن، "إهدار مال عام متمثل في قيمة الأصناف المنتهية الصلاحية بقسم القسطرة القلبية وذلك نتيجة طلبهم كميات زائدة عن معدلات الإستخدام، الألات والمستهلكات والمستلزمات التي يتم استخدامها بشكل مبالغ فيه، وكذلك في عدم تسجيل المستلزمات والمستهلكات لكي يمكن المحاسبة عليها بقسم القسطرة الطرفية، عدم تسجيل نوع المنظار المستخدم لتحديد إستهلاك المنظار بقسم الكلى والمسالك البولية، قيمة المستلزمات المنتهية الصلاحية بالصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية بأقسام العظام والمخ والأعصاب والقساطر القلبية، عدم تلافی ملاحظات اللجنة في المرور السابق والذي كان من أبرز تلك الملاحظات ظهور عجز وزيادة بالأصناف.

 

اختلاس عهدة المال العام

بالإضافة إلي اختلاس عهدة المال العام، والتي تتمثل في "عدم إرجاع جهاز دياثيرمي المسحوب بالشركه، عدم إضافة امبولات الفكريل بالسجلات وكذلك الصرف منها دون إضافتها من الأساس بالصيدليات، امبولات الفكريل الغير مطابقة للسجلات بالعجز"، وكذلك "إحتباس مال عام متمثل في "وجود أصناف ليس لها قرارات ولا يوجد ما يستدعي وجودها بهذه الكميات مثل البالونات الدوائية بقسم القسطرة الطرفية، عدم تفعيل عمل 2 كلبسات لوقف نزيف القرحه بقسم الكبد والجهاز الهضمي، وجود أصناف كبيرة من أصناف غير مستخدمة وباهظة الثمن مثل "بالونات استخراج حصوات القنوات المرارية وغيرهم، وجود كميات من الدعامات تكفي لمدة كبيرة وشراء أخري وكذلك سلك مرشد بقسم الكلى والمسالك البولية، وعدم استخدام منظار الحالب المرن رغم ارتفاع ثمنه.

 

كما تم رصد عدد من المخالفات والتي تتمثل في "اللوائح والقوانين في تواجد الدباسات والخيوط بمخزن المستلزمات وليس بمخزن الصيدلية ولیست تحت الاشراف الصيدلی، عدم تنظيم الأصناف بالمحازن بصفة عامة وعدم تسجيل الأصناف بدفاتر العهده بمخازن المستلزمات، السماح لمريض نفقة الدولة بشراء مستلزمات طبيه رغم حظر ذلك لوجود قرار، الصرف من بنود لايجوز الصرف منها إلى للمخاطبين بها في اللائحة ٤۲۸ لسنة ۲۰۱۰، عدم انتظام التسجيل بسجلات العمليات بقسم القسطرة الطرفية، وجود حالات لا علاقة لها بقسم الكلى والمسالك البولية داخل القسم مثل التهاب اوعية دموية وحمل عنقودي، ووجود اعطال لاجهزة الاستراتيجية والتي عطلها يسبب مشاكل وعرقله لسير العمل بشكل کبیر.

 

تشكيل لجنة لمراجعة المكافآت خلال 3 سنوات

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الشئون المالية بالهيئة لمراجعة جميع المكافأت التي تم صرفها بالمستشفى خلال الثلاثة سنوات السابقة والتوجيه بالإجراء التصحيحي للوضع برد المبالغ المخالفة للائحة العلاج بأجر رقم 4۲۸ لسنة ۲۰۱۰.

مخالفات جسيمة داخل مستشفي دمنهور