سعر اليورو مقابل الريال السعودي والدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 23 اغسطس 2022

ارتفع سعر اليورو مقابل الريال السعودي والدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 23 أغسطس 2022، خلال تعاملات البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي أخر تحركات الأسعار وجاءت كما يلي:

سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم

1 يورو = 3.7200 ريال سعودي

سعر اليورو مقابل الريال السعودي خلال الأسبوع الماضي

سعر اليورو يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 = 3.8128 ريال سعودي.
سجل سعر اليورو يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 = 3.8140 ريال سعودي.
سجل سعر اليورو يوم الخميس 18 أغسطس 2022 = 3.8144 ريال سعودي.
جاء سعر اليورو يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 = 3.7716 ريال سعودي.
جاء سعر اليورو يوم السبت 20 أغسطس 2022 = 3.7714 ريال سعودي.
سجل سعر اليورو يوم الأحد 21 أغسطس 2022 = 3.7714 ريال سعودي.
 

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم 

سجل سعر اليورو EUR مقابل الدرهم الإماراتي AED اليوم الثلاثاء 23  أغسطس 2022 ارتفاعاً طفيفاً بقيمة (0.0015) نقطة وبنسبة (0.04%)، وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم.

سعر اليورو مقال الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء 

1 يورو = 3.6382 درهم إماراتى

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع الماضي

سجل سعر اليورو يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 = 3.7294 درهم إمارتي.
جاء سعر اليورو يوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 = 3.7335 درهم إمارتي.
جاء سعر اليورو يوم الخميس 18 أغسطس 2022 = 3.7299 درهم إمارتي.
سجل سعر اليورو يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 = 3.6884 درهم إمارتي.
جاء سعر اليورو يوم السبت 20 أغسطس 2022 = 3.6885 درهم إمارتي.
جاء سعر اليورو يوم الأحد 21 أغسطس 2022 = 3.6885 درهم إمارتي.
 

نظرة حول مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال 2022

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.8% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، ويرجع الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 0.2%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%.

كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد نما بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي. وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.

وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس، حينئذ، إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.

و من المتوقع أن يستمر الناتج في التحسن خلال الربعين الثاني والثالث، وأن نرى ارتفاعاً في الأنشطة غير النفطية التي تدعم هدف المملكة بأن يتم اختراق التريليون دولار كناتج محلي إجمالي لأول مرة، مشيراً إلى أنه من أهداف "رؤية المملكة 2030" أن يكون الناتج بحلول 2030 عند حوالي 6.4 تريليون ريال حتى يصبح اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع في أحدث تقديرات له، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023.

وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.

نظرة حول مؤشرات الاقتصاد الاماراتي خلال 2022

على صعيد أخر نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لتقديرات مصرف الإمارات المركزي.

ذكر البنك، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أنَّ النمو يعود إلى الزيادة الحادة في إنتاج النفط فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

ورجح أن يكون النمو خلال العامين الحالي والمقبل أكبر من المستهدف الذي حدده عند 5.4% و4.2% على التوالي، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والتزام الحكومة بمضاعفة حجم قطاع الصناعات التحويلية بحلول 2031.

أشار التقرير إلى أنَّ متوسط إنتاج النفط في الدولة بلغ 2.95 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس، وتشير التقديرات إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي النفطي زاد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وتوقَّع أن ينمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 8% و5% خلال العامين الحالي والمقبل، لكنَّ الأمر متوقف على تطورات الصراع في أوكرانيا، وموقف التعافي بعد كوفيد-19.
تظهر تقديرات المصرف المركزي أنَّ القطاع غير الهيدروكربوني زاد بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، مستفيداً من إزالة قيود كورونا وتعافي نشاط السفر.

وارتفع معدل التضخم خلال الربع الأول إلى 3.4% على أساس سنوي، ومن المتوقَّع أن يصل إلى 5.6% خلال 2022، مقارنة بـ2.5% العام الماضي.

الاستهلاك المحلي شهد انتعاشاً خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بزيادة التوظيف والأجور، موضحاً أنَّه بالاستناد إلى بيانات نظام حماية الأجور؛ ارتفع عدد الموظفين والأجور بنسبة 8.1% و4.9% على أساس سنوي على التوالي، وذلك في نهاية مارس الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2012.