ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود النفط والأسهم العالمية

الاقتصاد

البورصة السعودية
البورصة السعودية

 أغلقت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع يوم الخميس، متتبعة ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية، وصعد مؤشر بورصة دبي بدعم ارتفاع سهم إعمار العقارية.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي، الذي يضم أسهم 47 دولة بنسبة 0.3 بالمئة مع ترقب المستثمرين لرد فعل كبرى البنوك المركزية في العالم على التضخم المرتفع.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر السياسات النقدية السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الخميس، وينصب التركيز على خطاب رئيس المجلس جيروم باول يوم الجمعة.

وصعد مؤشر دبي 1.2 بالمئة مدعوما بإغلاق سهم إعمار  العقارية على ارتفاع بنسبة أربعة بالمئة، في أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عام، على خلفية خطط لرفع حد الملكية الأجنبية.

ومن المقرر أن يصوت المساهمون أيضا في 21 سبتمبر أيلول على الاستحواذ على أصول معينة من دبي القابضة مقابل سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 3.75 مليار درهم (1.02 مليار دولار).

والشركة أيضا بصدد إتمام صفقة لبيع منصتها الإلكترونية للأزياء (نمشي) إلى نون، وهي شركة للتجارة الإلكترونية، مقابل 335.2 مليون دولار.

وربح المؤشر السعودي 1.2 بالمئة مدفوعا بزيادة 1.6 بالمئة في سهم مصرف الراجحي و0.8 بالمئة في سهم شركة رتال للتطوير العمراني.

واستقرت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، على خلفية احتمال أن تحد مجموعة أوبك+ من إمدادات النفط، لكن احتمالا بالتوصل لاتفاق يعيد صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى السوق حد من المكاسب.

وانتعش خام برنت ليتجاوز 100 دولار للبرميل بعد أن طرحت السعودية فكرة خفض إنتاج أوبك+ لدعم الأسعار.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 بالمئة، مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 2.1 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.8 بالمئة، مع إغلاق 28 من أصل 30 سهما على ارتفاع، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) الذي ارتفع واحدا بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس، إن البورصة المصرية عادت إلى الصعود بفضل اتجاه الشراء القوي من المستثمرين المحليين.

وتعرض المؤشر، الذي انخفض بأكثر من 13 بالمئة حتى الآن هذا العام، لضغوط بسبب الانخفاض الحاد في حيازات المستثمرين الأجانب وارتفاع تكاليف واردات سلع أساسية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.