١٦٤ سيدة فى النواب.. والنتيجة: “لم ينجح أحد فى قضايا المرأة”
على مقاعد مجلس النواب تجلس ١٦٤ سيدة من إجمالي ٥٩٥ عضوا بنسبة تبلغ نحو ٪٢٧، بينهن ١٤٢ امرأة ترشحت كعضو أساسى بالقوائم المطلقة، و١٤ معينة، و٦ ترشحن وفزن بمقاعد فردية، إضافة إلى تصعيد نائبتين تنتميان إلى القوائم الاحتياطية، بعد وفاة والد كل منهما، لتكن بذلك أكبر نسبة لتمثيل المرأة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
من الطبيعى أن يترجم هذا الكم من الأعضاء إلى أداء تشريعى يصب فى مصلحة الوطن عامة وقضايا المرأة خاصة، لكن التشريعات لم يرق أغلبها إلى التحول لمشروعات قوانين، وبقيت إما محبوسة فى إدراج اللجان النوعية أو الأمانة العامة، أو لم تقدم من الأساس وطرحت إعلاميا فقط، ولم تصل نسبة مشاركة عضوات البرلمان فى قضايا المرأة سوى ٤٪ فقط من إجمالي عضوات البرلمان.
من أبرز هذه التشريعات، مشروع قانون «مكافحة زواج الأطفال» الذى تقدمت به النائبة أميرة العادلى، وناقشته اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، واعتمدت النائبة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على تقرير البنك الدولى والمركز الدولى لبحوث المرأة، الذى أكد أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام ٢٠٣٠، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمى للفتيات وأطفالهن فى المستقبل، وسيسهم الأمر فى إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة، وحدد مشروع القانون عقوبات صارمة تمثلت فى الأشغال الشاقة المؤقتة لمن هدد طفلا أو أغراه لحمله على الزواج.
أما النائبة رشا أبو شقرة فأعلنت عن تقدمها بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، واقترحت فيه أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق، مع التصديق بالشهر العقارى المختص ضمن الأوراق الإلزامية؛ لتوثيق عقد الزواج، ومنع توثيق واقعة الطلاق الرجعى أو البائن بينونة صغرى أو كبرى إلا بعد مراجعة إثبات المأذون لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه.
من أبرز مشروعات القوانين التى أثارت حالة من الجدل دون مناقشته فى مجلس النواب «مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات» للنائبة أمل سلامة التى تقدمت أيضا بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.
أما النائبة سولاف درويش، فأعلنت عن تقدمها بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، يتكون من ٤٠ مادة، نصت فيها على تغليظ عقوبة كل من يرتكب عنف ضد المرأة، ومنها « يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفًا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة. يعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج».
من ضمن مشروعات القوانين التى أعلن عنها ولم تناقش، «قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج»، للنائبة رانيا الجزايرلى، بهدف حماية حقوق المرأة عقب طلاقها من زوجها سواء بعلمها أو دون، والحفاظ على حقوق المرأة الزوجة والتى تجد نفسها بعد سنوات من الكفاح مع زوجها خارج حساباته ودون أى ضمانات. أما النائبة نشوى الديب، فتقدمت بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم ١٠٢ مادة قانونية فى جزء الإجراءات، و١٢٤ مادة فى الجزء الموضوعى، وتطرق إلى إجراءات الخطوبة واسترداد الشبكة حال العدول عن الخطبة.
