بعد استبعاد "عاشور والزيات".. ماذا ينتظر انتخابات نقابة المحامين؟

تقارير وحوارات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

 

على مدار الساعات الأخيرة، صدرت عدد من القرارات الهامة حول انتخابات نقابة المحامين كان أبرزها استبعاد عدد من المرشحين أهمهم سامح عاشور ومنتصر الزيات.

 

استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمًا باستبعاد كل من سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، ومنتصر الزيات، من الترشح لخوض انتخابات النقابة المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وقبلت المحكمة الدعاوي المقامة من أحد المحامين لاستبعاد عاشور والزيات وذلك لمخالفتهما شروط الترشح ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات.

 

 

اجتماع لمجلس نقابة المحامين لدراسة حكم استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات

ويعقد مجلس نقابة المحامين اجتماع غدا الأحد، لدراسة حكم استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات، وفي حال تأييد الحكم الصادر سيتم إزالة المرشحين من قائمة الانتخابات واستمرار الإجراءات بشكل طبيعي حتى صدور حكم مختلف من المحكمة بغير ما سيصل إليهم.

 

انتخابات نقابة المحامين في موعدها ولا تأجيل للانتخابات 

وكشف مختصون أن الإجراءات سارية فيما يخص انتخابات النقابة ولا تأجيل للانتخابات عن موعدها، فيما يحق للمرشحين الذين تم استبعادهما بحكم قضائي العودة إلى قوائم الترشح حال طعنهما على الحكم والحصول على أحقيتهما بالترشح وفقا لحكم قضائي آخر حتى ساعات من إقامة الانتخابات.

وبالفعل أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أنه سيتخذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاده من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

وقال سامح عاشور، فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، "جارى الإطلاع على أسباب حكم الاستبعاد من الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الادارى لاتخاذ مايلزم.. والله ولى التوفيق"، وأضاف فى تدوينه أخرى، "بسم الله الرحمن الرحيم.. ( عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ) صدق الله العظيم.. جارى اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى".

 

و أقام المحامي منتصر الزيات، طعنًا أمام المحكمة الإدرية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري صباح اليوم، باستبعاده من الترشح على مقعد نقيب المحامين في الانتخابات المقرر لها 4 سبتمبر المقبل.

وقال الزيات في طعنه إن حكم إدانته في جنحة إهانة القضاء، الذي استندت إليه المحكمة في استبعاده يعد جنحة سب وقذف غير مخلة بالشرف بطبيعتها وقد اختص المشرع الفصل فى تلك الجنحة بمحكمة الجنايات لاعتبارات خاصة لكن هذه الاعتبارات لا تنفى عن الواقعة كونها جنحة.

وأكد الزيات أن هذه القضية لا تمثل جناية رغم نظرها من قبل محكمة الجنايات، حيث أوسد المشرع استثناء من الأصل العام لمحكمة الجنايات ولاية الفصل فى جنحة السب والقذف إذا تم توجيهها لموظف عام أو هيئة قضائية لعلة ارتأها المشرع.

وأضاف الزيات أن المشرع قيد محكمة الجنايات بحدود العقوبة المقررة للجنح وهى الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، لافتا إلى أن المحكمة عاقبته بالغرامة المالية المقدرة بخمسين ألف جنيه وهى عقوبة مقررة لعقوبة الجنح.

 


ورفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين، وأكدت المحكمة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وهو 4 سبتمبر المقبل، لصحة الإجراءات الخاصة بالدعوى لإجرائها وعدم وجود مخالفات قانونية تحول دون ذلك.


كان 3 من المحامين أعضاء النقابة قد أقاموا الدعوى وطالبوا فيها بوقف إجراء الانتخابات وإلغاء قرار فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المحامين.

كما طالب المدعون بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين التكميلية على منصب نقيب المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.