طالبوهم بدفع المصروفات قبل شهر من الدراسة
المدارس تبدأ فى «جلد» أولياء الأمور
أصبحت أزمة استغلال المدارس لأولياء الأمور وزيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه سيناريو يتكرر كل عام مع اقتراب موسم العام الدراسى الجديد، ولكن مع تردد أنباء عن قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة المصروفات فى المدارس الخاصة والدولية دون تحديد نسبة، ومع انتشار شائعات بأن نسبة زيادة المصروفات تصل إلى ١٥٪ ازدادت حيل المدارس لنهب جيوب أولياء الأمور بلا رحمة.
عدد كبير من نواب البرلمان، تفاعلوا مع أولياء الأمور من بينهم الدكتورة حنان يشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والتى تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، تطالب فيه بالالتفات إلى أزمة ارتفاع أسعار مصروفات المدارس الدولية بصورة مبالغة والتى وصلت إلى ٨٠٠ ألف جنيه بما أثار غضب العديد من أولياء الأمور.
وتتعالى أصوات الآباء والأمهات بالصراخ بسبب ما يعانون منه أثناء التقديم لأبنائهم داخل كل مدرسة، فتروى منال وحيد، إنها فوجئت بإخطار من مدرسة المصرية الأمريكية الدولية بالقاهرة الجديدة، بضرورة الحضور فى موعد أقصاه ٢٢ أغسطس المقبل لسداد مصروفات المدرسة، بالرغم من عدم الإعلان عنها رسميًا.
توجهت «منال» إلى المدرسة قبل المدة المحددة بيومين متسائلة عن قيمة المصروفات، فطالبتها الإدارة بسداد ٤٥٠ ألف جنيه أو التقسيط على ٦ أشهر بفائدة قيمتها ٣٪، وحينما أبدت تعجبها من عدم الإعلان عن المصروفات بشكل رسمى أخبرتها المدرسة أن الإعلان مخصص للمسددين من قوائم الانتظار بعد الانتهاء من المسجلين فى المدرسة خلال السنوات الماضية ليتمكنوا من تحديد الأعداد التى يمكن أن تستوعبها المدرسة.
اختارت ولية الأمر أن تسدد مصروفات ابنها «مراد» لينتقل إلى الصف الرابع الابتدائى بالمدرسة خلال العام المقبل، وبمجرد عودتها للمنزل قررت أن تتواصل مع ولية أمر أخرى للتحقق من الأمر، ففوجئت بأن المدرسة طالبتهم بسداد مصروفات بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه، وحينما عادت للمدرسة لمواجهتهم بالأمر أخبروها أن التخفيض يشمل المسددين قبل نهاية المدة بأسبوع، فبدأت فى المطالبة بمساواة المصروفات لعدم إخطارهم لها بالتخفيض أثناء التواصل، فخيرتها الإدارة بين استرجاع المصروفات وسحب الملف من المدرسة بعد خصم ١٠٪ من قيمتها أو الاستمرار مع الالتزام بالتعليمات.
أما عن وليد رستم، والد طالبين بالفصلين الأول والخامس الابتدائى بمدرسة المستقبل الخاصة فى مدينة نصر، فأكد أن هناك موضة جديدة أصبحت متبعة فى ٨٠٪ من المدارس الخاصة وهى الإجبار على سداد قيمة المصروفات المُعلنة بعملة الدولار وليس بالجنيه المصرى والتى تعد العملة الرسمية للدولة، وهو ما يعد مخالفًا للوائح والقوانين التى أقرتها وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أنه فى ظل صعوبة الحصول على عملة الدولار من البنوك، سيتجه الكثير من أولياء الأمور بسبب هذا النوع من المدارس إلى شرائها من السوق السوداء، لا سيما أن هناك سماسرة يتفقون مع المدارس على الحصول على نسبة مقابل بيع الدولار لأولياء الأمور والتربح من ورائه.
وروى أنه حينما اجتمع مع مجموعة أخرى من أولياء أمور طلاب المدرسة وبدأوا فى إبداء اعتراضهم على نظام السداد الجديد خاصة أنها ضمن المدارس الخاصة وليست مصنفة كدولية؛ إلا أن إدارة المدرسة أكدت أنه نظام جديد تسير عليه المدارس مؤخرًا بعد ارتفاع أسعار الفائدة لضمان الحصول على قيمة المصروفات بسعر اليوم نظرًا لعدم استقرار الأسعار.
وتقدم أولياء أمور مدرسة الإيمان الخاصة للغات بالإسكندرية، بشكوى للإدارة التعليمية، وذلك بسبب إخطار المدرسة لهم بضرورة سداد مصروفات الأنشطة المدرسية والباص للراغبين فى الاشتراك بتكلفة قيمتها ١٥ ألف جنيه، وذلك قبل الإعلان الرسمى عن المصروفات الأساسية للعام الدراسى.
وعندما اعترض أولياء الأمور على السداد قبل صدور القرار الرسمى، أخبرتهم الإدارة أن المدرسة ستلغى تسجيل الطالب غير المسدد للمصروفات الداخلية مبررين الأمر بأنها مصروفات منفصلة وتتعلق بتجهيزات المدرسة للعام الجديد مع توفير سبل الوقاية اللازمة وفقًا لتعليمات الوزارة.
الأمر نفسه واجهته ليلى سعيد، ولية أمر الطالبة يسرى دشلاوى، بمدرسة جرين يارد البريطانية، والتى طالبتها المدرسة بسداد مصروفات قيمتها ٦٧٠ ألف جنيه أو اللجوء لأحد البنوك المتعاقدة مع المدرسة لتقسيط المصروفات على ١٢ شهر بفائدة قيمتها ٥٪، وحينما سددت الأم مصروفات ابنتها بالرغم من عدم وجود إعلان رسمى بقيمة المصروفات الأساسية، طالبت المدرسة بالحصول على وصل إثبات سداد.
فأخبرتها مديرة المدرسة أن الإيصالات ستكون جاهزة للحصول عليها خلال الأسبوع المقبل مع الإعلان الرسمى للمصروفات، وحينما أبدت «ليلى» اعتراضها، وأنها سترسل إليها إخطارًا عبر البريد الإلكترونى الخاص بالطالبة يفيد بتقييدها بالمدرسة.
