د.حماد عبدالله يكتب: رؤية لحل مشكلة تدنى الإنفاق !!

أهم الإصابات التى ستصيب أو " أصابة " شرايين الإقتصاد الوطنى هى تلك الجلطة المتوقع حدوثها بصورة أكبر فى قوى الإنفاق فى السوق المصرى تلك القوى الشرائية المصرية التى تهتم الغالبية العظمى منها بشراء الغذاء أولًا ثم الدواء ثانيًا ثم التعليم ثالثًا ثم الكساء رابعًا ثم السكن خامسًا وبعدها يأتى كل شىء هام وملح لهذه القوى البشرية المصرية ( قوى الشراء ) والإنفاق ويجب على كل مخطط ومسئول عن الإقتصاد الوطنى أن يضع نصب عينيه فى هذه الأزمة التى ستطيل البلاد هذه القوى البشرية – وقدرتها على مواصلة الإنفاق فى السوق حتى نضمن تشغيل مصانعنا للانتاج المحلى وتشغيل مراكز خدماتنا للخدمة المحلية وتشغيل قرانا السياحية وفنادقنا للسياحة الداخلية وتشغيل نقلنا الجوى للنقل الداخلى وتشغيل مشروعاتنا الصغيرة والمتناهية الصغر للمستهلك المصرى.
كل ذلك يتحداه تدنى الاجور فى جميع الوظائف الحكومية وأصحاب الكادر الخاص مثل أساتذة الجامعات والمدرسين والقضاه والشرطة والجيش  كل هؤلاء أمامهم تحدى الإنفاق أمام تدنى الأجور !!

كما أن القطاع الخاص والذى قامت الدولة  بحمايته وحماية إنتاجه فى حقبات زمنية إقتربت من الأربعون عامًا هو القطاع الخاص إستطاع أن يكون أمبراطوريته     الصناعية والسياحية والخدمية من "المستهلكين المصريين" واليوم هم أول المتأثرين بهذه الازمة الحالة على الوطن !.
والواجب عليهم آلان (رجال الأعمال) ليس ردًا للجميل ولكن حتى يحافظوا على ما يمتلكوه من آلات وصناعة وخدمات أن يخفضوا من أسعار منتجاتهم وخدماتهم بقدر الإمكان وأن يكون هامش الربح بسيط للغاية ومع ذلك مطلوب تعديل بنود موازناتهم العامة فبدلًا من أن يكون العائد من الربح بنسبة 80% لأصحاب الأسهم ورأس المال والعشرون فى المائة أجور ومرتبات وبحوث وإعلانات.

يجب أن تتعدل تلك الموازنات لهذه الشركات لتصبح نسبة العائد من الربح إلى 45% لأصحاب رأس المال وحملة الأسهم  وأن يزيد نسبة الأجور والمرتبات فى الموازنات إلى 55% لأن الاخيرة مثل قوى الإنفاق( القوى الشرائية ) حتى يتسنى لهذه القوى أن تنفق وتعيد ضخ الأموال فى شرايين الإقتصاد أى أن النظرية هى إعادة توزيع الدخل على الملاك والأجراء والعاملين ليس بقصد العدل فقط  ولكن بقصد إستمرار الحياة !! وللحديث بقية..........

  Hammad [email protected]