البورصة ترتفع بمستهل جلسة الاثنين

الاقتصاد

بوابة الفجر

بدأت البورصة المصرية، تعاملات جلسة المستهل، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10190 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1935 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12562 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3199 نقطة.

 

تفاصيل لقاء رئيسي الرقابة المالية والبورصة

 

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، مع رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، حسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد.

جاء هذا اللقاء بعد تعيينهما وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ نائبي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورحب فريد بقيادات البورصة الجدد متمنيا لهم النجاح والتوفيق في رحلتهم الجديدة نحو العمل بالتنسيق والشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة لاستكمال جهود التطوير والتنمية التي ترفع من كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري ليستمر في لعب دوره المحوري الداعم للحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة وكافة الأطراف وبالأخص البورصة المصرية وذلك لاتخاذ كل ما يلزم من أجل استقرار السوق وسلامة التعاملات وكفالة حقوق كافة المستثمرين.

وذكر رئيس الهيئة أنه وخلال أيام قليلة سيتم تشكيل فرق عمل فنية بين الهيئة والبورصة لتعزيز التعاون في مختلف المسائل للدفع نحو تسريع وتيرة التطوير والتنمية بسوق المال المصري.

وتقدم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على اللقاء الذي يمثل بداية مرحلة جديدة لسوق الأوراق المالية المصري تحت عنوان نحو مزيد من التنسيق وتكامل الجهود للارتقاء تنافسية وكفاءة سوق الأوراق المالية المصري.

وأكد رامي الدكاني أنه سيعمل على التنسيق مع كافة الأطراف لتبني وتطبيق كافة السياسات اللازمة لتطوير الأداء بما يضمن تعزيز السيولة والتداول والتعريف أكثر وأكثر بأهمية السوق في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة لتطوير أعمالها وزيادة نشاطها.