وزير المالية: "عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا إنت عندك علم بأي حاجة"

توك شو

محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المصريين شاهدوا الفوضى التي ضربت البلاد بعد عام 2011، والتي استلزمت أعوامًا من أجل إصلاحها، لافتًا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع الظروف العالمية الصعبة.

وأضاف وزير المالية، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، عبر الفيديو: "مصر في حالة حوار وتطوير، منخربش اللي بنيناه لأن ده بيرجعنا عشرات السنين والفقر بيزيد والمشاكل بتزيد، وكلنا مسؤولين نحافظ على بلدنا ومنسمحش باللي بيحصل ده".

صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء دعم الخبز أو السلع التموينية 

وتابع محمد معيط، أن صندوق النقد لم يتحدث عن إلغاء دعم الخبز أو السلع التموينية أو المبادرات؛ وتوافق على برنامج الحماية الاجتماعية، مضيفًا: "لأن ده مهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، وهو لم يتكلم عن إلغاء مبادرات إنما تحدث عن إدارتها، وعملية ترديد كلام دون خبرة عنه بيبني حالة غير دقيقة تضر الدولة وأمنها واستقرارها ومستقبلها".

“عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا إنت عندك علم بأي حاجة”

واستطرد وزير المالية: “عمالين يقولوا صندوق النقد الدولي 15 مليار ولا إنت عندك علم بأي حاجة؛ أي كلام، وحاجة مبنشوفهاش في دول تاني إن ناس تطلع تتكلم دون علم أو معلومة مدققة”، لافتًا إلى أن علاقة مصر ممتدة مع الصندوق، ومصر مساهمة في رأس ماله ومن حقك عندما تمر بظروف استثنائية أن تتحدث معه كونك أحد أعضائه".

مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016 و2020 

وأكد معيط، أن مصر أنهت برنامجين مع الصندوق بنجاح خلال أعوام 2016، و2020، مشيرًا إلى أن العشرات من دول العالم تطلب مساعدة صندوق النقد؛ وهو يمثل نوعًا من إرسال رسالات لمؤسسات التصنيف الدولية لتطوير السياسات في الإصلاحات الهيكلية بالمناقشة مع الصندوق؛ وأحيانًا يتم هذا البرنامج مع الصندوق دون طلب تمويل مالي.

تمويل صندوق النقد أو غيره  لا يكون من أجل دفع الأجور أو المعاشات

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن تمويل صندوق النقد أو غيره، لا يكون من أجل دفع الأجور أو المعاشات، لافتًا إلى أنه قبل العام 2011 كنا نستخرج غاز طبيعي يكفي احتياجاتنا ونصدر جزء منه، وبعد هذا العام توقف الشركاء الأجانب عن استخراج الغاز بسبب عدم قدرة الدولة على سداد المستحقات.