شركات البورصة المصرية توزع أرباح بقيمة 24 مليار جنيه على المساهمين منذ بداية العام

قامت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بتوزيعات أرباح نقدية على المساهمين   بقيمة  بلغت نحو 24.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات شهر أغسطس الماضي، وفقا لتقرير البورصة المصرية الأسبوع.

وكانت تقرير البورصة، أظهرت ان  الأرباح النقدية التي تم توزيعها  بلغت  523 مليون جنيه خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 79 مليون جنيه خلال تعاملات شهر يوليو.

البورصة تنهي تعاملات الاسبوع على خسائر 5 مليار جنيه:

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ت أنهت تعاملات اخر ايام الاسبوع على تراجعات جماعية وسط خسائر في رأسمالها السوقي بقيمة 5.3 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 679.878 مليار جنيه مدفوعة بعمليات بيعية قوية من قبل المستثمرين الاجانب والعرب.

أداء مؤشرات البورصة:

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 في ختام تعاملات الاسبوع الخميس  1-9-2022، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستويات 9936.87 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.63% ليصل إلى 2165.39 نقطة، وتراجع مؤشر  ايجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 1.4% ليصل إلى 3107.69 نقطة.

إجمالي قيم التداولات:

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة نحو 1.5 مليار جنيه على الأسهم والسندات بالتداول على 677.4 مليون ورقه مالية من خلال تنفيذ 46 ألف عملية.

تعاملات المستثمرين:

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد  والمؤسسات للشراء بصافي 628.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع  بقيمة 82 مليون جنيه و546 مليون جنيه على الترتيب.

واستحوذا  المستثمرون المصريين على نسبة 74.3% من إجمالي التعاملات بينما استحوذ الأجانب والعرب على نسبة 19.5% و6.11% على الترتيب.

الأسهم الاكثر ارتفاعا:

وتصدر سهم أودن للاستثمار قائمة الاسهم المرتفعة بنسبة 10%، تلاه  سهم مصر للاسواق الحرة بنسبة 5.9% وسهم بلتون  المالية القابضة 5.5%.

الأسهم الأكثر انخفاضا:

وتصدر سهم العرفة للاستثمارات ووالاستشارات قائمة الاسهم  المتراجعة بنسبة 19%، تلاه سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر 1 بنسبة تراجع 8.02%، ثم جاء سهم  شارزم  دريمز للاستثمار السياحي  بنسبة 7.8%.

رئيس البورصة: تنسيق كامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداول السوق إلى جانب رفع مستويات الكفاءة والتنافسية

من جانبه اتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد ادخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الاوراق المالية، وكذا زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات اسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيرا إلى اصدار الهيئة خلال الفترة الماضية اول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الاسلامية
. 
وأكد "فريد" أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنبًا إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.