قانوني وأثري: حجر رشيد حق أصيل لمصر وهواش خالف كلامه

اشتعل منذ عدة أيام الجدل حول أحقية مصر القانونية في استرداد لوحة رشيد الحجرية الشهيرة بحجر رشيد، حبث فجر الدكتور محمد عطية هواش المدرس المساعد بجامعة القاهرة وباحث دكتوراة في القانون الدولي أن حجر رشيد تمتلكه انجلترا بقوة القانون، ومصر لا حق لها في استرداده.

باحث يثبت: حجر رشيد حق لانجلترا قانونًا والسبب "اتفاقيات العثمانيين"

ورد الدكتور بسام الشماع الخبير الأثري المعروف والمرشد السياحي الشهير، بأن ما ورد من حجج في التقرير المنشور بالفجر على لسان الدكتور محمد هواش والدكتور عبد الرحيم ريحان غير كافية كي نقول أن مصر لا حق لها في استرداد حجر رشيد وساق في سبيل ذلك العديد من الحُجج.

"الصراع يشتعل".. خبير يرد بالأدلة: حجر رشيد مصري ولا حق لبريطانيا فيه

ثم عاد ورد كل من هواش وريحان على الشماع في تقرير ثالث لمحاولة وضع الأمور في نصابها، وسياقة الحجج المختلفة على صحة كلامهما.

"الصراع يشتعل" هواش يرد على الشماع: لا حق قانوني لمصر باسترداد حجر رشيد

واليوم تواصلت الفجر مرة أخرى مع الشماع ومع مصدر في القانون الدولي، حيث قال الشماع في تصريحات إلى الفجر، إن هناك تصريحات أقدم للدكتور محمد عطية هواش تخالف ما يقوله اليوم، حيث أن له هو والدكتور ريحان تقريرًا صحفيًا منشورًا في موقع المصري اليوم وفيه يصرح هواش بأن حجر رشيد مسروقًا ويحق لمصر استرداده، والتقرير منشور في فبراير 2022، واليوم وبعد مرور 7 أشهر، يغاير كلامه ويصرح بأنه لا حق قانوني لمصر في حجر رشيد، فما الذي حدث ليختلف التصريحان بهذا الشكل من نفس الشخصية القانونية المتخصصة في تلك المدة الوجيزة؟!

وتابع الشماع، أن الإنجليز أنفسهم واعترافًا منهم نقشوا على الجانب الأيسر من لوحة رشيد الحجرية كلمات ذات دلالة بالغة، حيث حفروا واصفين اللوحة "تم أسرها في مصر بواسطة الجيش البريطاني" فهنا هو يعترف أنها أسيرة، ونحن نريد أن نعاملها معاملة الأسرى، ونطالب باستعادتها. 

المرسوم العثماني

وقال محمد خيري عنتر تربوي ومهتم بعلم الآثار، إنه لا يوجد مرسوم أو مخطوط يثبت أن العثمانيين وقعوا على معاهدة تسليم، وهذه هي الحجة التي ساقها الدكتور محمد هواش قانونًا والتي تخول لانجلترا الاحتفاظ بحجر رشيد ولا يحق لمصر المطالبة بها، أين تلك الوثيقة التي وقع عليها العثمانيون والذين وصفهم هواش بأنهم الممثلون الدبلوماسيون لمصر في تلك المعاهدة.

لم نشارك في تلك المعاهدة

وأضاف الشماع أن مصر لم تشارك في تلك المعاهدة، وقد كنا محتلين من الفرنسيين، وكذا العثمانيين، ثم أن الإنجليز يفرضون هنا شروط المنتصر، فأين المعاهدة تلك، بل هي شروط استسلام ومن حقنا أن نرفضها الآن وأن نراجعها ونطالب بحقوقنا التاريخية المسلوبة.

وأكد الشماع أن ما خرج من مصر لم يكن حجر رشيد وفقط، بل لقد استولت انجلترا على 25 حجر أثري آخر، فأين هذه الأحجار، نريد أننعرف مكانها، ونطالب باستردادها.

دراسة تاريخية

وقد قال أحمد يوسف، عضو المجمع العلمي المصري ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، مؤلف أول دراسة تاريخية فرنسية ترصد حياة بوشار بعنوان "الضابط بوشار الذي لا نعرفه مكتشف حجر رشيد"، الصادرة حديثًا في باريس عن دار نشر "لارماتان"، لبي بي سي…. "فطن الفرنسيون منذ اللحظة الأولى لأهمية الحجر، مشيرا في دراسته إلى ما ورد في متن نفس النص: "يتيح هذا الحجر فرصة عظيمة لدراسة الحروف الهيروغليفية، بل لعلها ستتيح فرصة إيجاد مفتاح لغزها"، وهكذا أصبح العالم على علم الآن بهذا الكنز الثمين الذي بحوزة علماء الجيش الفرنسي في مصر.
ويقول لاكتور تعليقا على النص في دراسته: "أهمية الاكتشاف وقد تأكدت بهذه الطريقة لم تكن لتخفى على أحد وعلى وجه الخصوص الإنجليز. فبعد أن أجبروا الجنرال منو الذي تولى (قيادة الجيش) بعد بونابرت وكليبير على نصف استسلام في أغسطس/آب عام 1801، سيصرون على ضم حجر رشيد إلى غنائمهم الحربية، ورغم عناد منو وإصرار أعضاء المجمع المعلمي المصري، أخذ الإنجليز الحجر إلى المتحف البريطاني".

ومن تلك الدراسة نفهم أنه كان هناك رفضًا لتسليم الحجر وأن انجلترا أخذته بالقوة وهو مالا يعد سندًا قانونيًا ولو وقع المنهزم على معاهدة ما، فهنا هي استسلام، وليست معاهدة الند للند. 

رأي قانوني جديد 

ونورد هنا ما علق به مستشارًا في القانون الدولي على الأمر حيث قال، هذا الموضوع معقد وشائك، ويمكن حسمه باللجوء للتحكيم الدولي،ويمكن الدفع هنا بأن الدولة المصرية كانت خاضعة للدولة العثمانية، ولم يكن لها الشخصية القانونية، وبحصولها على الاستقلال يكن منحقها مراجعة وإعادة النظر في تلك الاتفاقيات عن طريق التحكيم.

في الختام

وختامًا نجد أن لدينا هنا مخرجًا قانونيًا لمن يتحاكم إلى القانون، كما أن لدينا إرثًا وتراثًا وتاريخًا واضحًا في كل أثر مصري محفوظ في أي بقعة من العالم، فهل نستطيع استرداد كل ما لنا من آثار خارج البلاد، وما سبل ذلك، سؤال تطرحه الفجر وتطالب بعقد مؤتمر يضم القانونيين والأثريين والشعبيين من كل الأطياف بمختلف الآراء لبحث تلك المسألة، ويصدر عن هذا المؤتمر توصيات تنبثق منه معاهدة ترعاها الدولة المصرية وتكون ملزمة لكل من يريد أن يحافظ على التراث من دول العالم.