برلمانيون: قرارات العفو الرئاسي تؤكد الاستجابة لمطالب الحوار الوطني

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين، والتي كان آخرها قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، مؤكدين أن تلك القرارات تأتي لاستكمال لخطة الدولة لترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة، والتي تساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد، وخروجه بما يتطلع إليه المصريين، حيث ترصد بوابة "الفجر" تصريحات بعض النواب عن تلك القرارات والعائد منها.

هالة أبو السعد: قرارات العفو الرئاسي لاقت ارتياحًا كبيرًا

في هذا الصدد، أشادت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي، مؤكده أنها استكمال لخطة الدولة لترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة، خاصة وأن هناك العديد من قرارات العفو الرئاسي التي تم إصدارها مؤخرا.

وقالت "أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": « إن قرارات العفو توالت منذ بدء الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس السيسي، مما يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار».

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتى الآن، تجاوز 2000 شخص تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد منهم، وأن هذه القرارات لاقت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما رسمت الفرحة على وجوه المسجونين وأسرهم.

واختتمت أبو السعد تصريحها بالتأكيد على أهمية هذه القرارات في كونها الطريق لإنهاء ملف مسجوني الرأي، وتهيئة الأجواء، بالتزامن مع فعاليات للحوار الوطني، والتي تساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد، وخروجه بما يتطلع إليه المصريين، متمنيه الوصول إلى الجمهورية الجديدة في مناخ منفتح وأكثر حرية واتجاها نحو البناء السياسي والاقتصادي، وننتظر المزيد من قرارات العفو الرئاسي.

أحمد مهني: العفو الرئاسي تتويجًا لجهود بناء الجمهورية الجديدة

من جانبه أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية وأمين عام الحزب، بقرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، مؤكدا أن تلك القرارات تأتي تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما.

وقال "مهني" في بيان له: «إن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر، وأن قرارات العفو الأخيرة تهيئ للحوار الوطنى مناخ تفاؤليًا تدخل فيها السرور إلى أسر المفرج عنهم وتؤكد جدية الدولة فى توفير كل الأسباب الموضوعية لإنجاح الحوار الوطنى».

وأشار نائب رئيس حزب الحرية، إلى أن هذه القرارات أكدت أن الوطن للجميع وأن قيم البناء والعمران تعلوا كافة القيم، ورغم الحروب الضارية ضد الدولة المصرية وكل حملات الشر، فإن العزيمة المصرية لم تضعف لحظة لمواصلة البناء والعطاء، وهو ما يظهر في مشاريع المدن الجديدة والمجمعات الصناعية والدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي وغيرها من خطوات رائدة نحو المستقبل.

وتابع عضو مجلس النواب أن تلك القرارات جاءت في توقيتها المناسب الذي تبدأ فيه الدولة حالة حوار وطني جامع لكل أطراف المشهد السياسي والوطني، مما يدفع نحو بناء سياسي واقتصادي أكثر قوة ورصانة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل أطيافها عازمة كل العزم على إنجاح الحوار الوطني والعبور بمصرنا الحبيبة نحو مستقبل أفضل.

أيمن محسب: الإفراج عن 33 سجينا يمهد لحوار وطني حقيقي وفاعل 

فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما، وذلك رغم ما تواجهه اللجنة من انتقادات ومزايدات من جانب بعض القوى السياسية، مشددا على أن هذا الإجراء يمهد لإجراء حوار وطني حقيقي وفاعل.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية،  من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع، لافتا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة  جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية المشاركة في الحوار الوطني بتحمل مسئوليتها التاريخية والعمل بكل جدية على إنجاح الحوار الوطني، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة،  بالإضافة إلى تقديم رؤي مميزة لمواجهة القضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط.

ورفض "محسب" محاولات التشكيك التي تقودها بعض الأطراف في جدوى الحوار، مؤكدا أن الحوار فرصة تاريخية لتوحيد الجبهة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات مضاعفة بسبب رغبتها في دفع قطار التنمية الذي انطلق منذ سنوات.

وشدد "محسب"، على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى منصة لعرض الآراء وتفنيدها وتطويرها بما يناسب الظروف الراهنة، ويخدم مصالح المواطن البسيط، وليست مناظرة بين مؤيد ومعارض يحاول كل طرف فيها إثبات صحة رأيه، مطالبا جميع الأطراف بوضع المصلحة العامة أمام أعينهم، محذرا من محاولات التخوين والتشكيك التي يتبعها.