استخدام الأسمدة النانوية.. أبرز توصيات مؤتمر التغير المناخي بجامعة بني سويف
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، توصيات مؤتمر التغير المناخي الذي نظمته جامعتي بني سويف والنيل يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد رضوان نائب رئيس جامعة النيل لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ايرين سامي فهيم مدير مركز أبحاث الأنظمة الهندسية الذكية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن أبرز توصيات المؤتمر هي استمرار دعم تنفيذ المبادرات الرئاسية للمشاريع المختلفة التي تستهدف الحد من آثار التغيرات المناخية مثل تبطين الترع، ومشروع حياة كريمة، وتحلية مياه البحر، والانتقال إلى الري بالتنقيط، ومشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان في أسوان، ومشاريع إعادة تدوير المواد وسندات الكربون.
وأوصى المؤتمر باستخدام الأسمدة النانوية للتقليل من استهلاك الموارد والطاقة مقارنة بالأسمدة التقليدية التي تزيد من انبعاثات الكربون وتلوث التربة والمياه، بالإضافة إلى الاستفادة من المرافق المعملية المختلفة لدى المنظمة العامة لمراقبة الصادرات والواردات للمساعدة في إجراء الاختبارات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والمواد المعاد تدويرها.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على رفع القدرة علي التنبؤ بالتطورات التي تطرأ على مؤشرات المناخ الأولية خلال العقود القادمة بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى لدرجات الحرارة وهطول الأمطار وتحديد الظواهر شديدة الحدوث في جداول زمنية أقصر، وأن تصبح مصر مركزًا دوليًا لسوق الطاقة وأن تكون واحدة من الدول الرائدة في سلسلة القيمة العالمية (GVC).
و أشار الدكتور حماده محمد محمود، إلى أن توصيات المؤتمر شملت العمل على التعاون بين كليتي العلوم بجامعة بني سويف والنيل في تطوير مناهج الدراسات العليا بما يناسب إعداد جيل من الباحثين قادر على حل المشكلات البيئية بطرق مبتكرة صديقة للبيئة وإيجاد مصادر التمويل اللازمة.
وأضاف، أن توصيات المؤتمر شملت العمل على توفير برامج تدريبية على استراتيجيات التدريس المبتكرة وتحسين المهارات الأكاديمية والبحثية للطلاب والباحثين، والتعاون بين المعامل المركزية في كلتا الجامعتين بما يعظم من القدرة على التصدي للمشكلات البيئية وتقديم الحلول التطبيقية اللازمة،
كما شملت توصيات المؤتمر دراسة تقديم مقترحات مقايضة الديون بمشاريع تغير المناخ كأداة لمساعدة الدول النامية في المشاكل، فضلًا عن العمل على توفير برامج ماجستير مهنية جديدة تتعلق برصد ودراسة آثار التغيرات المناخية وإمكانية الحد منها، والتركيز على المشروعات البحثية التي تهدف إلى توفير مصادر متنوعة للطاقة والتحقق من ضمان فعالية التكلفة.
