نواب وسياسيون: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تؤكد اهتمام الرئيس بالإبداع

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تأتي استكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطاقات الإبداعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، موضحين أن حماية الملكية الفكرية تعد ثورة قومية ضخمة لا بد من الاستفادة منها، في ظل وجود عقول مصرية نابغة، تصنع المزيد والمزيد كل يوم، ويحتاجون إلى بيئة علمية توثق اختراعاتهم.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعزز التوجهات نحو بناء اقتصاد الإبداع

في هذا السياق أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يأتي استكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطاقات الإبداعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، وذلك نظرا للدور الذى تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع الذي يمثل سبب رئيسي في نمو الأوطان ورفع جودة حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية يتداخل مع الحياه اليومية للمواطن وذلك بمواجهتها للتحديات العالمية والتي نحن في أمس الحاجة لها في ظل وجود أعباء مثل تغير المناخ والأمن الغذائي ومواجهة معدلات الفقر وغيرها، موضحا أن العمل من خلال استراتيجية متكاملة تقدم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى اختراعاتهم وإبداعاتهم سيدفع بتنمية المجتمع المصري، وإنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة مع الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.

ولفت "عمار"، إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار وأولها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون مركزًا إقليميًا في البحث والابتكار، وما تبنته وزارة التعليم العالى لمشروع "من براءة اختراع إلى المنتج (P2P)" لتسويقه، ومشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية"، كما أنه من المقرر أن تستهدف الاستراتيجية حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعمها بالتحول الرقمى مع النظر للبيئة التشريعية الخاصة بها.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى أنها ستعمل على تعظيم الدور الاقتصادي لها بتشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية وتقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمى ومجتمع الأعمال، نحو دفع اقتصاد الإبداع والمعرفة، والنهوض بالصناعات الإبداعية، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المطلوبة لتنفيذها، وزيادة دعم ريادة الأعمال من خلال حاضنات متخصصة لتحويل الأفكار إلى مشروع، فضلا عن  أهمية رفع الوعي المجتمعي لحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، سواء للمؤلف أو صاحب الاختراع، والمراكز البحثية أو غير ذلك ونشر المفاهيم الخاصة بها على مستوى العملية التعليمية أو المجتمعية.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة لتحقيق أهداف رؤية 2030

من جانبه، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اليوم، يبرهن على الجهود المبذولة من أجل انتقال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة التي تحمي الابتكار والإبداع، فضلا عن الحرص على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تمثل الملكية الفكرية فيها مجال اهتمام وعناية.

وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن حماية الملكية الفكرية يعد ثورة قومية ضخمة لا بد من الاستفادة منها، في ظل وجود عقول مصرية نابغة، تصنع المزيد والمزيد كل يوم، ويحتاجون إلى بيئة علمية توثق اختراعاتهم، الأمر الذي تستهدفه الاستراتيجية الجديدة، من أجل خلق مجتمع مبتكر، وإحداث حالة التكامل بين سياسات الدولة في المجالات المختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطها مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ويعد خطوة إيجابية وتعطي مزيد من الأمان لصاحب الاختراع، وإنهاء عصور سرقة براءات الاختراعات، مشيرا إلى أن إنشاء منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية ينقل خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة، دون جرائم التلصص وسرقة الأفكار على مواقع الانترنت المختلفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كبرى اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد في الأساس على الاستفادة من حماية الإبداع ودعم المبتكرين، وذلك من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات المختلفة بالدولة، كالصحة والتعليم، والصناعة، والبحث العلمي، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تعود بمردود اقتصادي إيجابي على الدولة والمواطن.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحقق بناء منظومة شاملة

وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إن توقيع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاء متوافقا مع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة واجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية وسيكون لها أثر ممتاز في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف في تصريحات صحفية: هذه المنظومة ستعمل علي تحفيز الإبتكار والإبداع وتعزيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتقود تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا كما أنها ستحقق بناء منظومة شاملة للملكية الفكرية ترتكز علي بيئة تشريعية متكاملة وبنية مؤسسية متطورة

وتابع: مما لا شك فيه أنه كان لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  أثرا بالغا في سرعة إطلاق تلك الاستراتيجية فضلا عن حضور معالي رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء ومراسم توقيع الاستراتيجية يعكس مدي اهتمام الدولة والحكومة بتطبيق ما جاء بها.