بعد التعديل الوزاري.. ما مصير القوانين المُقدمة من الحكومة للبرلمان خلال دور الانعقاد المنقضي؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الطارئة المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس الماضي من العام الجاري، على تعديل 13 حقيبة وزارية، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس حينها للانعقاد.
القوانين المقدمة من الحكومة
وقد حددت نصوص "اللائحة الداخلية" لمجلس النواب، مصير مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة في حال حدوث تعديل وزاري جديد، إما باستئناف مناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان، أو تأجيلها بناءً على طلب رئيس الحكومة.
حيث نصت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه:
- في حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
فيما نصت المادة (180) على أن:
- يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
