خاص| خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة
كشف الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي مدي تأثير قرار البنك المركزي المصرى، بثبات سعر الفائدة في البنوك علي الدولار
وتوقع "خضر" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القرار جاء من أجل السيطرة على صمود الجنيه المصرى أمام الدولار وكذلك على السوق السوداء خلال الفترة القادمة.
وأكد أنه لا بد من توسيع القاعدة الصناعية للمنتج المصرى وغزو المنتج المصرى الأسواق الداخلية والعالمية للخروج من تلك الصراعات والعبور بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان الاقتصادى.
ثبات سعر الفائدة
اتخذ البنك المركزي اليوم خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليومية قرار ليساعده على تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك وهو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وقررت اللجنة السياسة لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
أسباب ثبات سعر الفائدة:
١-تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية
٢-وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
٣-انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
٤-تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًامعدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
٥-جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
٦-وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة
٧-مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
٨-استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
٨-ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحددأسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.
