رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.. خبير اقتصادي للفجر: شرط وحيد لذلك

كشف الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للنقل البحري، عن شرط وحيد لرفع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة وذلك بعد قرار البنك المركزي أمس بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

وقال الإدريسي، في تصريح خاص إلى الفجر، إن البنك المركزي المصري سيكون مضطرا لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة في حالة زيادة معدلات التضخم والتي سيضطر معها المركزي لرفع أسعار الفائدة.

سبب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة 

قال الإدريسي إن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2022 يأتي في محاولة لخلق حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصري حيث إن رفع أسعار الفائدة المتتالي كان سيؤدي إلى زيادة الفوائد على القروض الحكومية من البنوك وبالتالي زيادة قيمة الدين الداخلي لأن كل زيادة بقيمة 1% في أسعار الفائدة تعني زيادة الدين بقيمة 60 مليار جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي: الأمر الثاني طبعا كان سيؤدي إلى رفع أو زيادة تكلفة الاقتراض وبالتالي تكلفة الاستثمار سترتفع بما يؤدي إلى التأثير على حالة الركود في السوق المصري.

وأوضح أن الرهان من جانب البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة يعتمد على مجموعة القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا الخاصة بالمصانع ومستلزمات الإنتاج وتسهيل عملية الاستيراد فالحكومة تراهن على قدرة عودة قطاع الإنتاج للعمل وزيادة الإنتاجية في خفض معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عما هي عليه في الوقت الراهن.

تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة 

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقراض للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وثبتت اللجنة في اجتماعها السابق يوم 18 أغسطس أسعار الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه السابق تثبيت سعر الفائدة للسيطرة على عجز الموازنة والدين، وسجل المعدل السنوى للتضخم العام  14.6% في أغسطس مقابل 13.6% في يوليو.2022.
وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. 

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. 

ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن أسباب ثبات سعر الفائدة

رفع أسعار الفائدة في مصر مرتين خلال ٢٠٢٢ 

رفعت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من قبل خلال عام ٢٠٢٢ مرتين خلاص شهري مارس ومايو الماضيين.

رفع أسعار الفائدة ١٠٠ نقطة أساس في مارس ٢٠٢٢ 

قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي بتاريخ 21 من مارس الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري تصحيح سعر الصرف ما أدى إلى زيادة إيرادات النقد الأجنبي بنحو 30% حسب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري السابق.

رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ٢٠٢٢
 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 19 مايو 2022، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة عدة مرات في ٢٠٢٢
 

أعلن الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة عدة على التوالي منذ بداية العام الجاري 2022.

ويعتبر البنك الفيدرالي الأمريكي من أكبر المؤسسات المالية وزنا في العالم من حيث القوة والتأثير من خلال سياساته، حيث يتم متابعة قراراته بصورة تفصيلية من قبل كل المستثمرين في العالم وأي تغيير قد يطرأ على السياسة النقدية الخاصة به تؤثر على أسواق العالم بأكمله.