خبير يكشف تفاصيل قرار المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة (فيديو)
قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، إن رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبًا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يعد الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.
تفاصيل قرار البنك المركزي
وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين زين العابدين خليفة وأيمن ترهوني، ببرنامج "بكرة أفضل"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، ويفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع، منوهًا بأن الهدف منه حجزه، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، أن الاحتياطي الإلزامي يُستخدم كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يُساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث أنه كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم والعكس.
فائدة رفع الاحتياطي الإلزامي
وتابع: "يُسهم رفع الاحتياطي الإلزامي في تحقيق البنك المركزي لهدفه بالسيطرة على التضخم المرتفع خلال الشهور الأخيرة، كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة، خاصة وأن البنك المركزي يرى أن الرفع الأول في مارس ومايو بمجموع 3% لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد، وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة في ظل انعكاس تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تجنيب الخزانة العامة تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وعدم توسيع العجز.
