خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة تقييد للسيولة النقدية.. ومتوقع رفعها
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة هو تقييد للسيولة النقدية في مصر وليس تثبيت لسعر الفائدة، مؤكدًا أنه مازال متوقعًا رفع سعر الفائدة في أي وقت.
وأضاف "جنينة" في حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة: "البنك المركزي كان في الأشهر الماضية يسحب كميات كبيرة من السيولة تصل إلى 100 مليار جنيه، ولكنه اختار أن يقوم برفع الاحتياطي الإلزامي من 14 إلى 18%".
وتابع "التقديرات تقول أن الـ4% التي تم سحبها المركزي من البنوك سوف توفر ما يقارب من 150 مليار جنيه ببلاش ولكنها بكلفة من البنوك، وتأثيرها على البنوك سوف تظهر يوم الأحد المقبل خاصة للبنوك الخاصة التي يمكن أن يقوموا بإعطاءات بفائدة أعلى ولكن البنوك الحكومية سوف تنتظر ما سيحدث من تمرير هذه السياسة بعكس البنوك الخاصة".
واستطرد "لذلك أرى أن قرار المركزي هو تقييد وليس ثبات سعر الفائدة، والبنوك بطريقة أو بأخرى ستمرر هذه الضريبة إلى العميل، ولذلك قام بتقييد للسياسة النقدية دون كلفة للبنك المركزي بعكس الاحتياطي الإلزامي بالبنوك الصينية يصل إلى 5%".
وأردف "الأزمة الاقتصادية جزء منها خارجي وجزء منها داخلي خارج منذ مرحلة الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان من الضروري اتخاذ بعض السياسات الخاصة بالتصدير واخلي سعر الصرف مرن أكثر لأنه ثبت أن سعر الصرف ثبت أنه خطأ قاتل لأنه كان محتاج تأخذ فترة نقاهة".
