تصل للسجن 10 سنوات.. "روسيا" تشدد العقوبات علي رافضي القتال خلال فترة التعبئة
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بعض التعديلات الجديدة التي تنص على تشديد عقوبة السجن لتصل إلى عشرة أعوام بحق العسكريين الفارين أو الرافضين القتال في فترة التعبئة.
من جهتها الجريدة الرسمية للحكومة، أن هذه التعديلات لقانون العقوبات أقرها البرلمان، هذا الأسبوع، ودخلت حيز التنفيذ. وتؤكد الحكومة علي عقوبات بالسجن تصل لـ عشرة أعوام بحق الجنود الذين يفرون أو يسلمون أنفسهم للعدو ”من دون إذن“، أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر خلال مرحلة التعبئة. كما يعاقب القانون من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الأخيرة.
الجدير بالذكر فقد أثار قرار التعبئة الذي يشمل حسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد. وفي وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين السبت أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.
ونص هذا القانون الذي صدر أيضا في الجريدة الرسمية على أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام.
ويبدو أن هذا الإجراء يتوجه خصوصا إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهنًا شاقة جدًا. وقبل أن يوقع بوتين القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان، هذا الأسبوع، مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.
