مصر تحقق المركز الثاني في زيادة حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم

الاقتصاد

حقل ظهر
حقل ظهر

أصدر الإتحاد الدولي للغاز تقريرًا بوصول مصر إلي (ثاني) أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بعد الولايات التحدة الأمريكية بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم لعام 2021. 

كما أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بشأن مضي الدولة قدمًا نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، بجانب ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، حيث نجحت في تعظيم قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل اتفاقيتها للمزيد من التعاقدات الدولية للبحث والإستكشاف، فضلًا عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة. 
 
وتضمن التقرير انفوجرافات تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة بثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل الأزمة العالمية ومواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الإستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة الصادرات، والشراكات الإستراتيجية، وترشيد الإستهلاك. 
 

وأوضح التقرير الطفرة الغير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي بمصر، حيث أن معدل نمو قطاع الغاز سجل 4% (مبدئي) لعام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل بنسبة 11% لعام 2015/2016، بينما إرتفع إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل (69.2 مليار م3) في عام 2021/2022، بمقابل 41.6 مليار م3 عام 2015/2016، بنسبة زيادة ضخمة مقدارها 66.3%. 
 

وجاء في التقرير الإشارة إلى إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية وتحقيق الاستفادة المرجوه منها، بالإضافة إلى النظر في استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصرًا فاعلًا، وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي. 
 
وأشار التقرير إلي إرتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفًا، لتبلغ 8 مليارات دولار لعام 2021/2022، مقابل 0.6 مليار دولار لعام 2013/2014، موضحًا أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف، حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013/2014. 
 

وأكد التقرير أن تلك الطفرات غير المسبوقة جاءت بعد أن احتلت مصر المركز (التاسع عشر) عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقًا لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام (2015- 2017)، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام (2017). 
 

وأوضح التقرير أن مصر حققت الإكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر عام (2018)، بينما احتلت المركز (الثالث عشر) عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز (الثاني) إفريقيًا لعام 2021، وفقًا (لبريتش بتروليم).