تعرف على استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ ( cop 27 )

الاقتصاد


 

 

تستعد مصر لاستضافة موتمر قمة المناخ، وذكرت وزارة البيئة المصرية، في بيان أصدرته الخميس 11-11-2021: "تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021".

تستضيف جمهورية مصر العربية  الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة  شرم الشيخ. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.

 

 

العقبات التي تواجه مصر قبل انعقاد القمة  cop 27 

وتأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

لذلك وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.

دور مصر في انعقاد مؤتمر القمة 

من هنا حرصت مصر على مدى السنوات الماضية على الانخراط بقوة ولعب دور مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص، حيث ترأس السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و2016 وأطلق حينذاك مبادرتين أفريقيتين على قدر كبير من الأهمية تعني أولاهما بالطاقة المتجددة في إفريقيا، والأخرى بدعم جهود التكيف في القارة. كما ترأست مصر عام 2018 مجموعة الـ 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ، وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة، وبذلك كانت المتحدث باسم الدول النامية لا سيما الأفريقية منها والمعبر عن رؤاها وأولوياتها حول هذه القضية الحيوية.

وتتولى مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في توقيت بالغ الحساسية. إذ يأتي في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي بعد من تبعات جائحة كورونا، ويشهد فيه العالم توترات جيوسياسية مؤسفة ستكون لها -فضلًا عن أبعادها الإنسانية- تأثيرات سلبية بدأنا نلمسها بالفعل على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب، مما يحتم كله تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر وإحرازه التقدم المنشود على طريق خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع في درجات الحرارة المسبب للاحتباس الحراري والمؤدي بدوره لتلك الآثار السلبية.

 

 

 دور  مصر في خفض  الانبعاثات الكربونية قبل انعقاد قمه المناخ

 

 تعمل الدولة المصرية بإعداد استراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل دور الشركات العالمية للتكنولوجيات، التي تساهم في الوصول لأفضل النتائج والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه،  بالاعتماد على عدة سبل منها التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات البشرية وسبل توفير التمويل المالي، للمساهمة في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية على صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة.

 

 

اهم مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر (27  COP )

 

1-  على المستوى الاقتصادى سيساهم فى  الترويج السياحي لمصر، وسيكون  جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.

 

2-  سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية  والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض  على  هامش المؤتمر.

 

3-  المستوى السياسى  سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية،  على رأسها الأمن المائي المصرى، وكيفية  تأثير تغير المناخ عليه.

 

4-  سيساهم فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصرى في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.

 

5-  سيقوم بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون،  لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

 

6- سيتم إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.

 

7- على المستوى البيئى سيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن البعد البيئي، يعد  بعدًا رئيسيا للاستيراتيجية، بالتوازى  مع مساعى مصر وجهودها للتعافي الأخضر.

 

8-  سيساهم المؤتمر فى تسليط الضوء بشكل واسع  ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية،  من خلال وسائل الإعلام العالمية. بسبب الإهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.