وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحري (صور)

أخبار مصر

وزير النقل يزور ميناء
وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحري

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه السفير محمد بكر سفير مصر في طوكيو، بزيارة ميناء طوكيو  البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة مناطق تخزين وأماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي ومناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى  للميناء والتي تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج البابان وساحة تخزين وتداول الحاويات وميناء الركاب الضخم وساحات تخزين وتداول المبردات للأغذية وغيرها من المناطق بالميناء.

 

كما تم الشرح للوزير إلى أن ميناء  طوكيو  الذي يعتبر إحدى المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن ياباني، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم  صناعة السفن وتملك، ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع أنحاء العالم، كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي: ( إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الأربعة - إدارة وتشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة وتشغيل محطات الركاب ووالتي تم  تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة )، كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ  17 مليون حاوية مكافئة.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة لـ 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن مصر تقوم بالاستعانة  بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم فى مصر، والمشاركة  فى مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة  تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول مثل ( منشآت - أرصفة حطات – معدات - الوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها.

لافتًا إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية    مثل يورجيت الالمانية و CMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة إلى التعاون مع موانئ ابوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.