محافظ القليوبية يعتمد المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظات

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتائج أعمال لجنة تقييم المجالات الخضراء والذكية، والتي استمرت خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي، لاختيار مشروع عن كل مجال من المجالات الـ 6 الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، لمشاركة تلك المشروعات ضمن التقييمات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف، المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي جرى إطلاقها على مستوى الجمهورية، بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 "،بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وأعرب المحافظ، عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية، التي ضمت ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير عام مركز المعلومات ومدير عام المخلفات الصلبة(منسق المبادرة )، لجهودهم خلال الفترة الماضية، وتكثيف العمل للوصول للتقييم الأمثل للمجالات التي جرى تصعيدها في فئات المبادرة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله منسق عام المبادرة بالمحافظة، أن اللجنة التنفيذية "التي شكلها المحافظ "خلال الفترة الماضية، قامت بمناقشة الموضوعات والأهداف المتعلقة بالمجالات الـ 6 التي اختارتها اللجنة من بين 253 مشروعًا جرى تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروعا واحدا لكل فئة من الفئات الـ 6 الواردة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتضمنت: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقًا للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.